شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — الصفحة ٢٥٨

[1/۷۱] الباب الحادي عشر / إن وأخواتها وقِيلَ : يَسوعُ القياسُ في «لعَلّ» (۱) . وقِيلَ : فيها (٢)، وفي «كان»(۳). فهذه أقوال أربعة . ثم قالَ رَحمَهُ اللهُ تَعَالَى : ٢٥٧ وجائز رفعُكَ مَعطوفاً على منصوب إِنَّ بَعْدَ أَنْ تَستكملا وألحقت بإنَّ لكن وأن من دون ليت ولعل وكان يعني : أنّه يجوزُ رفع المعطوف على اسم « إِنَّ بِشَرطِ أَنْ تَستَكمِلَ خَبَرَها نحو « إِنَّ زيداً قائمٌ وعَمرو ) . น وفهم من قوله : (جائز) أنّ النّصبَ أيضاً جائز، وهو الأصل، وفُهم من قوله: «بعد أن تستكملا أَنَّهُ لا يجوز الرّفعُ في المَعْطُوفِ عَلَى اسْمِ «إِنَّ قَبْلَ أخَذَها الخبر نحو « إِن زَيْداً وعَمْرُو قائمان ) . وقوله : وأُلحقت بإن لكن و) أن يعني : أنه يجُوزُ أيضاً رفْعُ المَعطوف على اسم « أَنَّ» المفتوحة ( ولكن» بالشرط المتقدم. فمثالُهُ بعد أنّ قوله تعالى : أنّ اللهَ بَريء من المُشْرِكِينَ ورَسولُهُ ﴾ [ التوبة : ٣ ] ، وبعد : «لكن» قوله : (۱) وإليه ذهب الفراء، لأنّها أقرب إلى ( ليت) حتى قال بعضهم في قراءة «فاطلع» : أن «لعل» ضمنت معنى «ليت). انظر الهمع: ۱۹۱/۲ ، التصريح على التوضيح: ٢٢٥/١. وفي الارتشاف ( ١٥٧/٢ ) : وذهب الفراء إلى أنّه لا يجوز كف ( ما ) ل ليت» ولا لـ« لعل بل يجب إعمالها فتقول: «ليتما زيداً قائم، ولعلما بكراً قادم». ( ۲ ) أي : في «لعل». (۳) وإليه ذهب الزجاج أيضاً وابن أبي الربيع، وذلك لقربهما من ليت» لأن الكلام معهما صار غير خبر، ويتعين الإلغاء في «أنّ ، وإنّ، ولكن»، وعزي هذا الرأي للأخفش، ووجه باشتراك الثلاثة الأول في تغيير الجملة الابتدائية بخلاف الآخر، فإنّهن لا يغيرن مع الابتداء. انظر الهمع: ۲/ ۱۹۱ ، التصريح على التوضيح: ۱/ ۲۲۵ ، شرح ابن عصفور: ٤٣٣/١، ارتشاف الضرب : ١٥٧/٢ . ( ٤ ) في الأصل : الواو . ساقط . انظر الألفية : ٤٩ .
الجزء 01 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.