شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — الصفحة ٢٥٢

) الباب الحادي عشر / إن وأخواتها ٢٥١ و ذَا» في النَّظم إشارة / إِلى جَوازِ هَدَينِ الوَجْهَين، ولو انْتَفى القول الأول [١/٦٩) فُتِحَتْ وُجوباً، نحو ( عَمَلِي أَنِّي أحمد الله»، و( لو انْتَفى )(١) القولُ الثاني، أو اخْتَلَفَ القائلُ لهُما - كُسرَتْ وُجوباً فيهما ) (۲) نحوُ قَوْلِي إِنِّي مُؤْمِنٌ»، وا قولي إِنْ زَيَّداً يَحْمَدُ اللهَ ) . ثم قال رحمه الله تعالى : ( وبعد ذاتِ الكَسْرِ تصحب الخبر لامُ ابْتِدَاء نَحْو ( إِنِّي ) (۳) لَوَزَر يعني : أَن اللام تدخُلُ في خَبَرِ « إِنَّ ) المكسورَةِ الهَمَزَةُ . وفهم من اقتصارِهِ على المكسورةِ أنّها لا تُزادُ بَعْدَ غيرِها مَنْ أَخَواتِها خِلافاً لمن أجازَ زِيادَتَها بعْدَ ( أنَّ ) المفتوحةِ )) وفهم من قوله : «لامُ ابْتِداء» أنّها اللام التي تدخُلُ على المبتدأ في نحو لَزَيْدٌ قائم (٢) خلافاً لمَنْ قالَ: إِنّها غيرُها (١) ، وإنّما أُخْرَتْ للخَبَرِ مَعَ « إِنَّ كَرَاهَةً ( ١-٢ ) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر التصريح : ١ / ٢٢٠ (۳) ما بين القوسين ساقط من الأصل . انظر الألفية : ٤٨ (٤) وهو المبرد ومن ذلك قراءة بعض السلف : ﴿ إِلا أَنَّهُم ليأكلون الطعام له بفتح الهمزة، وخرجها الجمهور على الزيادة وأجاز الكوفيون دخول اللام في خبر «لكن»، واستدلوا على ذلك بالسماع والقياس. أما السماع : فنحو قول الشاعر: ولكنَّنِي مِنْ حُبِّها لَعَميد وأما القياس : فلان الأصل في (لكن)» : « إن زيدَت عليها ( لا ) والكاف، وحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، فصارتا حرفاً واحداً . ،۲۸۰/۱ انظر الإنصاف (مسألة: (۲٥ : ۲۰۸/۱، شرح الكافية لابن مالك : ٤٩٢/١ ، شرح الأشموني : ۱، شرح ابن عصفور: ٤٣٠/١ ، شرح المرادي : ٣٤٣/١ ، الهمع: ١٧٥/٢، شرح الرضي : ٢ / ٣٥٥، ٣٥٦ ، ٣٥٨ ، شرح ابن عقيل : ١٣٤/١. (٥) وهو مذهب البصريين، قالوا: وإِنَّما أخرت لأنَّها للتأكيد و«إِنَّ» للتأكيد، فكرهوا توالي حرفين لمعنى واحد والعرب لا تجمع بين حرفين لمعنى واحد إلا في ضرورة، وإذا أرادوا ذلك فصلوا بينهما . قال الأخفش : إِنّما بدؤوا بـ (إن » لقوتها من حيث إنّها عاملة واللام غير عاملة، فجعلوا الأقوى متقدماً في اللفظ وقال ابن كيسان أخرت لئلا يبطل عمل «إنّ» لو وليتها، لأنها تقطع مدخولها عما قبله. وفائدة هذه اللام توكيد مضمون الجملة، وكذلك «إنّ» وإنما اجتمعا لقصد المبالغة في التوكيد، وقال الكسائي : اللام لتوكيد و«إن » لتوكيد الاسم. انظر الهمع: ۱۷۷/۲ ، ارتشاف الضرب : ١٤٣/٢ ، الجني الداني : ۱۳۸-۱۳۹ . (1) ذهب الفراء إلى أنّها للفرق بين الكلام الذي يكون جواباً لكلام مضى على الجحد، نحو « ما زيد قائم»، فتقول : إنّ زيداً لقائم»، وبين ما لا يكون جواباً بل مستأنف إخبار. وذهب معاذ بن مسلم الهراء وثعلب إلى أن قولك : ( إن زيداً منطلق) جواب : « ما زيد منطلقاً»، =
الجزء 01 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.