i
فصل في ما ،ولا ، ولات، وإن المشبهات بـ «ليس
۲۲۱
وقال الكوفيون : عمِلَتْ في الأوّل فقط، وأما نصبُ الثَّاني فعَلى إِسْقاطِ
الخافض . قالَهُ الشاطبي (1) .
ولما كان عملها على خلاف الأصلِ شَرَطُوا في عملها أربَعَةَ شُروط : الأول : أنْ لا يُزادَ بعدها «إنْ» ، وهُوَ المُنَبَّهُ عليه / بقوله : ((دون)(٢) إِنَّ ) ، (٦٠/ب]
نحو « ما إن زيد قائم»، لأنّ «إنْ» لا تُزادُ بعد «ليْسَ ، فَبَعُدَتْ عن الشَّبَه . الثاني : بقاء النفي، فلَوْ بِطَلَ النّفي لم تَعمَل نحو ( ما زيدٌ إِلا قائم (۳)،
وهُوَ المُنبه عليه بقوله : ((مع) (٤) بَقا النّفْي) .
الثَّالِثُ : أنْ لا يَتَقدَّمَ خَبَرُها على اسمها - خلافاً للفراء (0) - وإِنْ كانَ ظرفاً
(۱) قال الشاطبي في شرح الألفية (٥١/٢ - ب / مخطوط ) : «ما» ترفع المبتدأ اسماً لها، وتنصب الخبر خبراً لها، وهذا مذهب أهل البصرة وذهب الكوفيون إلى أنها تعمل في المبتدأ بخاصة الرفع، وأما نصب الخبر فعلى إسقاط الخافض والأصح ما ذهب إليه الناظم والبصريون » . انتهى .
وانظر الخلاف في الإنصاف (مسألة: (۱۹) : ١ / ١٦٥ ، الهمع : ٢ / ١١٠، حاشية الخضري : ۱۱۹/۱، ارتشاف الضرب : ١٠٦/٢، حاشية الصبان: ٢٤٧/١، قال في التصريح (١٩٦/٢ ) : ( وفيه نظر فإنَّ المنقول عنهم أنَّ المرفوع بعدها مبتدأ، والمنصوب خبره، ونصب بإسقاط الخافض .
(۲) ما بين القوسين ساقط من الأصل . انظر شرح المكودي: ٩٤/١ .
(۳) وجوز يونس والشلوبين النصب مع « إلا » مطلقاً، لوروده في قوله :
وما الدهرُ إِلا مَنْجَنُونا بأهله وما صاحب الحاجاتِ إِلا مُعذَّبًا وأجيب بأنه نصب على المصدر، أي: ويعذب ،معذباً، أي تعذيباً، ويدور دوران منجنون، أي : دولاب وقال قوم: يجوز النصب إن كان الخبر هو الاسم في المعنى، نحو « ما زيد إلا أخاك ) أو منزلاً منزلة نحو ما زيد إلا زهير . وقال آخرون : يجوز إن كان صفة، نحو « ما زيد إلا قائماً». وهذا إن انتقض النفي بـ « إلا » ، أما إذا انتقض بغير إلا» لم يؤثر، فيجب النصب عند البصريين، نحو « ما زيد غير قائم»، وأجاز الفراء الرفع. انظر التصريح على التوضيح : ۱/ ۱۹۷ ، الهمع: ۲/ ۱۱۰-۱۱۱ ، شرح المرادي : ٣١٤/١، شرح الأشموني : ١ : ١ / ٢٤٩ ، التسهيل : ٥٧ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ١٠٤ .
( ٤ ) ما بين القوسين ساقط من الأصل . انظر شرح المكودي : ٩٥/١ . (٥) فإنه أجاز نصب الخبر مطلقاً، نحو « ما قائماً زيد»، ونقل ابن مالك عن سيبويه جواز عملها متوسطاً خبرها ورد بان المنصوص عند سيبويه المنع ، وأما المجوز إنما هو الجرمي والفراء، وحكى الجرمي أن ذلك لغية، سمع ( ما مسيئاً من أعتب»، وقال الفرزدق :
إذْ هُم قريش وإذ ما مثلهم بشر
وفي الجنى الداني : « واختلف النقل عن الفراء، فنقل عنه أنه أجاز ( ما قائماً زيد ) - بالنصب . ونقل ابن عصفور عنه أنه لا يجيز النصب ) .
(-
الجزء 01 — ص ٢٢١