شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — الصفحة ٢٠١

الباب التاسع / كان وأخواتها وذهب جمهور الكوفيين إلى : أنّها لا تعمل في المرفوع شيئاً، وإنّما هُوَ مرفوع بما كان مرفوعاً(۱) به قبل دخولها (۲). ثم مثل ذلك بقوله : كَكَانَ سَيِّداً عُمَرُ»، وفُهِم مِن تمثيله جواز تقديم خبرها على اسمها، وسينُص عليه بعد. ثم قال رحمهُ اللهُ تَعَالَى : كانَ ظَلَّ بات أضحى أصبحا أمْسَى وصارَ لَيْسَ زالَ برحا فتى وانْفَكَ وهَذِي(٣) الأَربَعَهُ لشبه نفي أو لنفي متبعة ومثل كان دام مسبوقاً بما كأعط مادمْتَ مُصيبَاً درهما يَعْني : أنّ «ظل) وما بَعدَها مثل « كانَ » في رفعها الاسم ونصبها الخبر، ثم إن هذه الأفعال على ثلاثة أقسام: قسم يعملُ بلا شرط وهو (٤) ثمانية : كانَ ، وليس» وما بينَهُما، نحو وكانَ ربُّكَ قَديراً ﴾ [الفرقان : ٥٤] ، وهو ظَلَّ وجههُ مُسْوَدَاً ﴾ [النحل : ٥٨ ] ، ﴾ و أَبيتُ رَيَّانَ الجُفون (٥)، و : ٣٢- أضحى يمزق أثوابي . (۱) في الأصل : مرفوع . انظر التصريح : ١ .١٨٤/١ (۲) وردّ بأنّه يلزم عليه أنّ الفعل ناصب غير رافع ولا نظير له وخالفهم الفراء فذهب إلى أنها عملت فيه الرفع تشبيهاً بالفاعل واتفقوا في نصبها الجزء الثاني، ثم اختلفوا في نصبه، فقال الفراء تشبيهاً بالحال لأنها شبيهة بـ قام»، وقال بقية الكوفيين منصوب على الحال. والصحيح مذهب البصريين لوروده مضمراً ومعرفة وجامداً، ولكونه لا يستغنى عنه، وليس كذلك الشأن في الحال . انظر التصريح على التوضيح: ١٨٤/١ ، الإنصاف (مسألة: (۱۱۹): ۸۲۱/۲، شرح المرادي : ٢٩٥/١ ، شرح ابن عصفور: ١/ ٤١٨ ، تاج علوم الأدب: ٨٠٢/٣، الهمع: ٦٣/٢، ٦٤ ، الأشموني مع الصبان : ۲۲٦/١ ، حاشية الخضري: ١ / ١١٠ . (۳) في الأصل: وهذه . انظر الألفية : ٣٨ . (٤) في الأصل : وفي. انظر التصريح : ١٨٤. (٥) لعلّ هذا إشارة إلى قول الشريف الرضي : أتبيتُ رَيَّانَ الجُفون من الكَرَى وأبيتُ مِنْكَ بلَيلَة المَلسوع ؟ وهو من الكامل من قصيدة له في ديوانه (٤۹۷/۱) ، وانظر مغني اللبيب : ٦٦٨ ، الهمع: ٢ / ١٣ ، الدرر اللوامع : ۱۰۲/۲ ، شرح الأشموني : ۳۰۷/۳ ، حاشية يس: ١٨٤/١، شرح أبيات المغني : ٣١/٨ . ٣٢- قطعة بيت من البسيط لامرأة من بني هزان من أبيات لها قالتها في ابن لها عقها، وتمامه
الجزء 01 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.