الباب الثامن / المبتدأ والخبر
۱۸۷
فقال الأخفش، والفارسي، والزمخشري: يُقَدِّرُ فعلاً لأَنَّهُ الأصْلُ في
العمل (۱).
والصحيح عند جمهور البصريين، واختاره الناظم: أنْ يُقدَّر مفرداً، ولذا
قدمه، لأنَّ أصل الخبر الإفراد ( 1 ) .
و (۳) على القول بأن لهما متعلقاً محذوفاً، فالصحيح: أن الضمير
(٤)
كان فيه انتقل إلى الظرف والمجرور ( ٤ ) .
ثم قال رحمه الله تعالى :
الذي
(۱) وبه قال ابن الحاجب وصححه عبد القاهر وحجتهم أنَّ المحذوف عامل النصب في لفظ الظرف ومحل المجرور، والأصل في العامل أن يكون فعلا - كما ذكر .
انظر الإيضاح للفارسي : ٤۳/۱ ، الإيضاح لابن الحاجب : ۱۸۸/۱، المقتصد لعبد القاهر الجرجاني : : ۲۷۳/۲۱، ۲۷۵ ، المفصل للزمخشري : ٢٤ ، الأنموذج للزمخشري : ٨٤، شرح المكودي: ۱/ ۸۰ ، التصريح على التوضيح: ١٦٦/١ ، شرح المرادي : ۲۸۰/۱، شرح الرضي: ۱/ ۹۳ ، الهمع: ۲/ ۲۲ ، شرح ابن يعيش : ۹۰/۱.
(٢) وهو مذهب سيبويه، قال ابن مالك في شرح الكافية : ( وكونه اسم فاعل أولى لوجهين: أحدهما : أنَّ تقدير اسم الفاعل لا يحوج إلى تقدير آخر، لأنه واف بما يحتاج إليه في المحل من تقدير خبر مرفوع، وتقدير الفعل يحوج إلى تقدير اسم الفاعل، إذ لابد من الحكم بالرفع على محل الفعل إذا ظهر في موضع الخبر، والرفع المحكوم به لا يظهر إلا في اسم الفاعل. الثاني : أنَّ كل موضع كان فيه الظرف خبراً وقدر تعلقه بفعل - أمكن تعلقه باسم الفاعل».
انتهى .
انظر الكتاب: ۱/ ۲۷ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣٤٩/١ ، التصريح على التوضيح: ١٦٦/١ ، شرح المرادي: ۱/ ۲۸۰ ، الإيضاح لابن الحاجب : ۸۸/۱۱، شرح المكودي: ۸۰/۱، شرح الرضي: ٩۳/۱ ، شرح الأشموني: ۲۰۱/۱، شرح ابن يعيش: ٩٠/١، الهمع: ٢٢/٢ .
(۳) في الأصل الواو . ساقط . انظر التصريح : ١٦٦/١ .
(٤) وسكن فيهما ، وهو مذهب أبي علي ومن تابعه، وذلك لأنه يؤكد، كقول جميل : فَإِنْ يَكُ جُلْمَانِي بِارْضِ سِواكُمُ فإن فؤادِيَ عندَكَ الدَّهْرَ اجْمَعُ
وقيل : لا ضمير في الظرف والمجرور مطلقاً، تقدم أو تأخر، وإن الضمير حذف مع المتعلق، وإليه ذهب السيرافي. وزعم ابن خروف أن الخبر إذا كان ظرفاً أو مجروراً لا ضمير فيه عند سيبويه والفراء، إلا إذا تأخر عن المبتدأ، أما إذا تقدم عليه فلا ضمير فيه، واستدل على ذلك بأنه لو كان فيه ضمير إذا تقدم لجاز أن يؤكد وأن يعطف عليه، وأن يبدل منه كما يفعل مع المتأخر.
ذلك
انظر التصريح على التوضيح: ١٦٦/١-١٦٧ ، شرح ابن يعيش : ۹۰/۱، شرح الرضي: ٩٣/١ ، الإيضاح لابن الحاجب : ۱/ ۱۸۸ ، الهمع: ٢٢/٢-٢٣ .
الجزء 01 — ص ١٨٧