شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — الصفحة ١٧٨

الباب الثامن / المبتدأ والخبر ۱۷۷ وإِنما ( لَمْ ) (١) يَحتَج هذا النوع من المبتدأ إلى الخبر، لأنّه بمنزلة الفِعْلِ، واكتفى بمرفوعه . وقوله : ( وقس أي: على هذين المثالين وهما : «زَيدٌ عاذِرٌ» و«أسار ذانِ»، لكن قياسُكَ عَلَى الثَّاني لأبد أنْ تُرَاعِي فِيهِ تَقدَّمَ الاستفهام . وقوله : « وكاستفهام النّفي يعني : أنّ النّفي مثل الاستفهام في وقوع الوصف المذكور بعده. ودخل في الاستفهام الاستفهام بالحرف كما مثلَهُ النّاظم بقوله : ( أسار ان ، والاستفهام بالاسم نحو « كيف جَالِسٌ الْعُمَرانِ». وفي النفي : ( النّفي) (٢) بالحرْفِ نحو قولِهِ : ۳۱- خَليلَيَّ مَا وَافَ بِعَهْدِي أَنْتُما وبالفعل، نَحْو لَيْسَ قائِمٌ الزَّيْدَانِ»، وبالاسم، نحو « غَيْرُ قائم الزيدان ) . وقوله : . وقد يَجوزُ ( نحو ) (۳) فائز أولُو الرَّشَد يعني : أن هذا الوصف المذكور قد يأتي غير مُعتَمِد على نفي ولا استفهام. وفهم من قوله : «قَدْ يَجوزُ » قلة ذلك، وهُوَ مذهَبُ الأخفش والكوفيين ) ، ثم مثل ذلك بقوله : ( فائز أولُو الرّشَد » . (۱) ما بين القوسين ساقط من الأصل . انظر شرح المكودي: ٧٥/١. (۲) ما بين القوسين ساقط من الأصل. ٣١ من الطويل، لم أعثر على قائله، وعجزه : إذا لم تكونا لي علَى مَنْ أَقاطع واف : اسم فاعل من وفى أقاطع أهجر والشاهد في قوله : ( واف) حيث رفع «أنتما ) وقد اعتمد على النفي، وإنما اشترط تقدم الاستفهام أو النفي على الوصف لأنه فرع في العمل عن الفعل، والفرع لا يقوى قوة ،الأصل فاحتاج إلى ما يزيده قربا من الفعل، فأتى بالاستفهام أو ، لأن الغالب فيهما أن يدخلا على الفعل. النفي، مع ابن انظر التصريح على التوضيح: ۱/ ۱۰۷ الشواهد الكبرى: ٥١٦/١، المكودي حمدون: ٧٥/١، مغني اللبيب (رقم ) : ۹۰۸ شذور الذهب : ۱۸۰، شواهد الفيومي : ٦١ ، الهمع ( رقم ) : (۳۱۱ ، الدور اللوامع : ۱ / ۷۱ ، شرح الأشموني: ۱۹۱/۱، شرح ابن الناظم : ١٠٦، شواهد المغني : ٢ / ٨٩٨ . (۳) ما بين القوسين ساقط من الأصل . انظر الألفية : ٣١ . (٤) ويكون المسوغ للابتداء به مع أنه نكرة - عمله في المرفوع بعده لاعتماده على المسند إليه، وهو المرفوع، كما قال الصبان . قال ابن مالك : ومن شواهد استعمال ذلك قول بعض الطائيين: - =
الجزء 01 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.