شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — الصفحة ١٦٢

الباب السادس / الموصول إلا أن حذفهُ مع الفعل أكثَرُ من حذفه معَ الوصف(۱)، ولم يُنبِّه الناظم على ذلك لكن تقديم الفعل على الوصفِ يُرشِدُ إِليهِ(٢) . واحترز بقوله : « مُتصل » منَ المُنفَصِلِ ، نحو « جَاءَ الَّذِي إِيَّاهُ ضَرَبْتُ»، فلا يجوز حذفه ، وبقوله: «إِنْ انتصب بفعل أو وصف ) من المنتصب بالحرف، نحو جاءَ الذي إِنَّهُ قائم»، فلا يجوز حذفهُ أيضاً ثُمَّ قَالَ رَحمهُ اللهُ تعالى : كَذَاكَ حَذْفُ مَا بِوَصَفَ خُفِضَا كَأَنْتَ قَاضِ بَعْدَ أَمْرِ مِنْ قَضَى يعني : أن حذف الضمير العائدِ منَ الصَّلَةِ إلى الموصول إذا كان مخفوضاً بالوصف مثلُ الضمير المنصوب في جواز حذفه بكثرة(۳)، فالإشارة بقوله: ه كذاك إلى حذف الضمير المنصوب المُتقدم ذكره . ثم مثل بقوله : «كانت قاض ، وأشار ( به ) (٤) إلى قوله عزَّ وجَلَّ: ﴿ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاض [طه: ۷۲] أي: ما أنت قاضيه، فحذف العائد / علَى مَا ) . لكن يُشترط في هَذا الوصف أن يكون غير ماض خلافاً للكسائي)، لا يكاد (۱) قال الشيخ خالد في التصريح ( ١٤٦/١) : وحذف منصوب الفعل كثير، لأن الأصل في العمل للفعل فكثر تصرفهم في معموله بالحذف وحذف منصوب الوصف قليل جدا بل قال الفارسي يسمع من العرب، وقال ابن السراج : أجازوه على قبح، وقال المبرد: رديء جداً». وانظر ارتشاف الضرب : ١ / ٥٣٥ ، شرح ابن الناظم : ٩٦-٩٧ . (۲) انظر شرح المكودي: ٦۹/۱ ، وفي الأشموني (۱۷۱/۱ ) : « ولعله إنما لم ينبه عليه للعلم بأصالة الفعل في ذلك وفرعية الوصف فيه مع إرشاده إلى ذلك بتقديم الفعل وتأخير الوصف » . : (۳) وفي الهمع ( ۱ / ۳۱۰ ) : وزعم ابن عصفور: أن حذفه ضعيف جداً. ورده أبو حيان بوروده في القرآن وبأنه منصوب في المعنى ) . وانظر شرح ابن عصفور : ١٨٤/١ ، ارتشاف الضرب : .٥٣٥/١ ( ٤ ) ما بين القوسين ساقط من الأصل . انظر شرح المكودي: ۷۰/۱. (٥) فإنه أجاز حذف العائد المجرور بإضافة وصف ماض غير عامل أو بإضافة غير وصف، {٤٣/ب) محتجاً بقول الشاعر: أَعُوذُ بالله وآياته من باب مَنْ يُعْلَقُ مَنْ خَارج والتقدير من باب من يغلق ،بابه فحذف الضمير المجرور بغير وصف، وحذف المضاف إليه . معه انظر التصريح على التوضيح: ١٤٦/١ ، الهمع : ۳۱۰/۱ ، الدور اللوامع : ٦٨/١، ارتشاف الضرب : ٥٣٥/١ .
الجزء 01 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.