الباب السادس / الموصول
إلا أن حذفهُ مع الفعل أكثَرُ من حذفه معَ الوصف(۱)، ولم يُنبِّه الناظم على ذلك لكن تقديم الفعل على الوصفِ يُرشِدُ إِليهِ(٢) .
واحترز بقوله : « مُتصل » منَ المُنفَصِلِ ، نحو « جَاءَ الَّذِي إِيَّاهُ ضَرَبْتُ»، فلا يجوز حذفه ، وبقوله: «إِنْ انتصب بفعل أو وصف ) من المنتصب بالحرف، نحو جاءَ الذي إِنَّهُ قائم»، فلا يجوز حذفهُ أيضاً
ثُمَّ قَالَ رَحمهُ اللهُ تعالى :
كَذَاكَ حَذْفُ مَا بِوَصَفَ خُفِضَا كَأَنْتَ قَاضِ بَعْدَ أَمْرِ مِنْ قَضَى
يعني : أن حذف الضمير العائدِ منَ الصَّلَةِ إلى الموصول إذا كان مخفوضاً بالوصف مثلُ الضمير المنصوب في جواز حذفه بكثرة(۳)، فالإشارة بقوله: ه كذاك إلى حذف الضمير المنصوب المُتقدم ذكره .
ثم مثل بقوله : «كانت قاض ، وأشار ( به ) (٤) إلى قوله عزَّ وجَلَّ: ﴿ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاض [طه: ۷۲] أي: ما أنت قاضيه، فحذف العائد / علَى مَا ) . لكن يُشترط في هَذا الوصف أن يكون غير ماض خلافاً للكسائي)،
لا يكاد
(۱) قال الشيخ خالد في التصريح ( ١٤٦/١) : وحذف منصوب الفعل كثير، لأن الأصل في العمل للفعل فكثر تصرفهم في معموله بالحذف وحذف منصوب الوصف قليل جدا بل قال الفارسي يسمع من العرب، وقال ابن السراج : أجازوه على قبح، وقال المبرد: رديء جداً». وانظر ارتشاف الضرب : ١ / ٥٣٥ ، شرح ابن الناظم : ٩٦-٩٧ . (۲) انظر شرح المكودي: ٦۹/۱ ، وفي الأشموني (۱۷۱/۱ ) : « ولعله إنما لم ينبه عليه للعلم بأصالة الفعل في ذلك وفرعية الوصف فيه مع إرشاده إلى ذلك بتقديم الفعل وتأخير
الوصف » .
:
(۳) وفي الهمع ( ۱ / ۳۱۰ ) : وزعم ابن عصفور: أن حذفه ضعيف جداً. ورده أبو حيان بوروده في القرآن وبأنه منصوب في المعنى ) . وانظر شرح ابن عصفور : ١٨٤/١ ، ارتشاف الضرب :
.٥٣٥/١
( ٤ ) ما بين القوسين ساقط من الأصل . انظر شرح المكودي: ۷۰/۱. (٥) فإنه أجاز حذف العائد المجرور بإضافة وصف ماض غير عامل أو بإضافة غير وصف،
{٤٣/ب)
محتجاً بقول الشاعر: أَعُوذُ بالله وآياته
من باب مَنْ يُعْلَقُ مَنْ خَارج
والتقدير من باب من يغلق ،بابه فحذف الضمير المجرور بغير وصف، وحذف
المضاف إليه .
معه
انظر التصريح على التوضيح: ١٤٦/١ ، الهمع : ۳۱۰/۱ ، الدور اللوامع : ٦٨/١، ارتشاف الضرب : ٥٣٥/١ .
الجزء 01 — ص ١٦١