الباب السادس / الموصول
و
١٥٣
المُشبَّهةُ : على قولِ ابْنِ مالِك (۱) ، فتَقولُ : جاءَنِي القائِمُ أَبُوهُ»، أي: الذي قام أبوه، و«المَضْروبُ أَبُوهُ » ، أي: الذي ضُرِبَ أَبُوهُ ، والحَسَنُ وَجْهُهُ»، أي: الذي حسن وجهه، ولكن صححَ في المُغْني أن ألَّ الدَّاخِلَة على الصفة المشبهة
حرف تعريف (٢) .
واحترز به الصريحة عن غيرها، وهي الصفاتُ الَّتِي أُجرِيَتْ مَجْرَى الأسْمَاءِ نحوُ ( أجْرَع، وصاحب (۳) ، فَلا يُوصَلُ بِها « آل » . وقَولُهُ:
وكونها بمُعْرَب الأفعال قَلْ
يَعْني : أَنَّهُ جَاءَتْ صلة (أل) بمُعرَب الأفعال، وهُوَ الفِعْلُ المُضارعُ قَليلاً،
ومنه قول الفرزدق :
٢٤ - ما أنْتَ بالحَكَمِ التُّرْضَى حكومَتُهُ
علوم الأدب : ۲۰۱/۱ ، الهمع : ۱/ ۲۹۳، حاشية الصبان : ١٦٤/١، حاشية الخضري: ۷۷/۱، شرح ابن عصفور: ۱۷۹/۱ ، شرح ابن يعيش : ٣ / ١٤٣ ، حاشية فتح الجليل : ٦٦ . (۱) فإنه قال في التسهيل ) ٣٤ ) : وتوصل بصفة محضة»، وقال في شرحه عليه ( ٢٢٤/١ ) : وعنيت بالصفة المحضة : أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين والصفات المشبهة بأسماء الفاعلين». وقيل: لا توصل بها وبه جزم في البسيط، وذلك لضعفها وقربها من ورجحه ابن هشام في المغني . انظر في ذلك التصريح على التوضيح : ١٤٢/١ ، الهمع : ١ / ٢٩٣ ، شرح المرادي : ٢٣٩/١، اللبيب: ۷۱ شرح الأشموني: ١٦٤/١ ، شرح الرضي: ۳۸/۲-۳۹، شرح ابن
مغني
الأسماء،
عقیل: ۱/ ۷۷، شرح دحلان : ٣٤ . (۲) قال ابن هشام في المغني (۷۱) : ( أل ) على ثلاثة أوجه : أحدها: أن تكون اسماً موصولاً بمعنى «الذي» وفروعه وهي الداخلة على أسماء الفاعلين والمفعولين، قيل: والصفات المشبهة، وليس بشيء لأن الصفة المشبهة للثبوت، فلا تؤول بالفعل، ولهذا كانت الداخلة على اسم التفضيل ليست موصولة باتفاق». وانظر التصريح على التوضيح: ١٤٢/١، حاشية الدسوقي على المغني :
(۳)
1:1/10°
أما « أجرع» (( فهو مذكر ( جرعاء ) ، وهو في الأصل وصف لكل مكان مستو ثم غلب عليه الاسمية، فصار مختصاً بالأرض المستوية ذات الرمل التي لا تنبت شيئاً. وأما «صاحب» فهو في الاصل وصف للفاعل، ثم صار اسماً لصاحب الملك. انظر التصريح على التوضيح : ١٤٢/١ ، حاشية الصبان : ١ / ١٦٤ ، اللسان : ٦٠١/١ ( جرع). ٢٤- صدر بيت من البسيط للفرزدق ) وليس في ديوانه )، وعجزه :
ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل
وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في صفحة (٥١) من هذا الكتاب. والشاهد في قوله
ترضى حيث وقع صلة لـ أل مع كونه فعلاً مضارعاً، وهذا عند الجمهور ضرورة، لأن
=
الجزء 01 — ص ١٥٣