الباب الثالث / النكرة والمعرفة
۱۱۰
والأكثر ( أنا لهُما إِيَّاهُ » بالانفصال .
واحترز بالغيبة من ضميري المتكلم ، وضميري المخاطب، فإنه لا يكادُ يصح فيهما الاختلافُ المذكور، لاتحاد مدلولي الضميرين، فَلا يُقالُ: «عَلِمْتَناني، ولا علمتنينا، ولا ظَنَنْتُكُماك».
وظاهر كلام الناظم عدَمُ اشتراط الاختلاف(۱)، واعتذر عنه ولده في
(۲۸/ب) شَرْحِهِ : بانّ قولَهُ : « وَصلاً بالتنكير على معنى نوع منَ الوَصْلِ، تَعريض بانه / لا يُسْتَبَاحُ الاتصال مع الاتحاد في الغيبة مطلقاً، بل بقيد، وهُوَ الاختلاف في
اللفظ (٢) . وفيه بعد (۳).
واحترز بالاختلاف من أن لا يختلف لفظُهُما، فإِنَّه حينئذ لابد منَ الفَصلِ
نحو ( مَالُ زيد أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ ) . » ثم قال رحمه الله تعالى :
=
وَقَبْلَ يَا النَّفْسِ مَعَ الفِعْلِ التُزِم نُونُ وَقَايَةٍ وَلَيْسِي قَدْ نُظِم قد تقدم أن من جملة الضمائر ياء المتكلم، وهي تتصل بالاسم والفعل
إذا كان العامل اسماً فإن الانفصال فيه أحسن، كما أن الفعل أحمل للوصل من الاسم. انظر التصريح على التوضيح: ۱۰۹/۱، الشواهد الكبرى : ٣٤٢/١، شرح الأشموني: ۱ / ۱۲۱، شرح المكودي: ٥٢/١ ، شرح المرادي : ۱ / ۱۵۰ ، شرح ابن الناظم: ٦٧ ، الهمع (رقم ) : ١٦٤ ، الدرر اللوامع : ٥٢/١ ، أوضح المسالك : ۲۲، تذكرة النحاة: ٥٠، الجامع الصغير : ۲۰ ، شواهد التوضيح لابن مالك : ۲۹ . (۱) وقد اشترط الناظم ذلك في شواهد التوضيح (۲۹) حيث قال: «فلو اختلفا جاز الاتصال والانفصال كقول بعض العرب : هم أحسن الناس وجوهاً وأنضرهموها» رواه الكسائي ) . انتهى. وقال في شرح التسهيل ) ١/ ١٦٧ ) : ( فإن غاير الأول لفظاً جاز اتصاله على ضعف فمن ذلك ما روى الكسائي من قول بعض العرب : هم. ... . وفي شرح ابن عقيل ( ١ / ٦٠ ) : وإليه أشار بقوله في الكافية :
مع اختلاف ما وَنَحْو ضمنَتْ إيَّاهُمُ الأَرْضُ الضرورةُ اقْتَضَتْ وربما أثبت هذا البيت في بعض نسخ الألفية وليس منها . وانظر هامش شرح الكافية لابن مالك: ۲۲۸/۱-۲۲۹ . فقد ورد هذا البيت رابع أبيات أربعة كتبت على هامش شرح
الكافية لابن مالك . (۲) انظر شرح ابن الناظم : ٦٧ .
(۳) ووجه بعده أن فيه مشقة وكلفة . قيل : والحق أنه لا بعد فيه لأن التنكير يؤدي به للتنويع نعم يبقى الإجمال بأن يقال : ما هذا النوع الذي أراد من الأنواع انظر حاشية ابن حمدون :
1/100
الجزء 01 — ص ١١٠