شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك — الصفحة ١٠٩

الباب الثالث / النكرة والمعرفة هَدَينِ البابين خبر في الأصل، وحَقُّ الخبر الفصلُ قبل دخول الناسخ، فيَتَرجَعُ بعده. ثم قالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدِّمُ الأَخَص في اتصالِ وَقَدِّمَنْ مَا شِئْتَ فِي انْفِصَالِ الأخص هوَ الأعْرَفُ، وضمير المتكلم أخَص من ضمير المخاطب والغائب، وضمير المخاطب أخَص من ضمير الغائب، فإِذا أُرِيْدَ اتصال الضميرِ الثاني قُدِّمَ الاخص، لأنه لا يُتَوَكَّلُ إلى اتصاله إلا بتقديم الأخص، وإلى ذلك أشار بقوله : وقَدمِ الأخص في اتصال وإن أردت انفصاله قدم ما شئت من الأخص وغيره، إلا أنّه إِذا تقدَّمَ غَيْرُ الأخص وجَبَ انفصال الثاني، وإلى التخيير أشار بقوله : وقَدْ مَنْ مَا شِفْتَ في انفصال وقد اجتمع الأمرانِ في قوله : ( إِنّ الله ملككُمْ إِيَّاهُمْ، وَلَوْ شَاءَ مَلَكَهُمْ اتصاله أولى لأنه ثاني منصوبين بفعل، فكان كالثاني في قوله تعالى : أنلزمكموها . انتهى. وقد خالف ابن مالك بذلك سيبويه والأكثرين الذاهبين إلى اختيار الانفصال. ووجه اختيار الانفصال : أن الضمير في البابين خبر في الأصل، وحق الخبر الانفصال، وكلاهما مسموع، فمن الأول قوله : لئِنْ كانَ إِيَّاه لَقَدْ حالَ بَعْدَنَا عَنِ العَهْدِ وَالإِنْسَانُ قَدْ يَتَغَيَّرُ ومن الثاني قوله : أخي حسبْتُكَ إِيَّاه وَقَدْ مُلئت أَرْجَاءُ صَدْرِكَ بالأَضْعَان والإحن وقد وافق ابن مالك في شرح التسهيل سيبويه في اختيار الانفصال في باب : «خلتنيه»، فقال : ( وإذا كان الضمير (كهاء خلتكه في كونه ثاني مفعولين أحد أفعال القلوب الانفصال به أولى، لأنه خبر مبتدأ في الأصل، وقد حجزه عن الفعل منصوب آخر، بخلاف هاء «كنته» فإنه خبر مبتدأ في الأصل، ولكنه شبيه بـ ( هاء ضربته» في أنه لم يحجزه إلا ضمير مرفوع والمرفوع كجزء من الفعل فكأن الفعل مباشر له، فكان مقتضي هذا ألا ينفصل، كما لا ينفصل هاء ضربته» إلا أنه أجيز الانفصال مرجوحاً لا راجحاً خلافاً لسيبويه ومن تبعه . انتهى . เ انظر: شرح المكودي: ٥۱/۱ ، شرح الأشموني: ۱/ ۱۱۹ ، الكتاب : ٢١/١، التسهيل: ۲۷، شرح التسهيل: ۱۷۱/۱ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢٣٢/١، شرح ابن يعيش: ١٠٦/٣ ، التصريح على التوضيح: ۱۰۷/۱۸ - ۱۰۸ ، شرح المرادي: ١٦٩/١، تاج علوم الأدب : ١ / ١٦٩ .
الجزء 01 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.