وأصحابه ، و من نصر دينه وأمته وموالاتها ، وموالاة من يواليها ومعاداة من يعاديها ، أما إذا كان التفسير المأثور لا يهدى إلى مثل هذا ، بل يهدى إلى نقيضه فهو باطل مردود لا يقبل وإن صح فيه النقل عن التابعي أو الصحابي ، وحاشا أن يصح من هذا النوع شيء ، لأن الله حافظ هذا الدين وعاصم هذه الأمة من الاجتماع على الخطأ والضلالة . هذا وإن هذه الأنواع الأربعة من أقسام التفسير وإن تفاضلت فيما بينها فكان أولها ، وآخرها أدناها فإنها تندرج كلها تحت قسم واحد وهو التفسير بالمأثور المقابل
أعلاها
للتفسير بالرأى أو المعقول .
الثاني من أقسام التفسير :
وهو التفسير بالدراية العلمية ، وحقيقتها : أن يكون المفسر لكتاب الله تعالى ذا علم ودراية واسعة بالشريعة الإسلامية أصولاً وفروعاً ، فيفسر كلام الله تعالى ، لبيانه للناس
وهدايتهم به معتمداً في تفسيره على بيان القرآن نفسه وعلى ما صح من تفسير النبي عله وتفسر أصحابه والتابعين لهم ، ثم على دلالة الألفاظ القرآنية على معانيها ، إذ صاحب الدراية العلمية كان قد عرف لغة العرب التي نزل بها القرآن وحفظ مفرداتها وفهم تراكيبها ، وتذوق أساليبها وألم بإشاراتها وكناياتها .
وهو بهذا يكون قد جمع بين التفسير بالرواية والدراية ، فأصبح أقرب إلى فهم كتاب الله تعالى ، وأبعد عن الوقوع فى الخطأ فيه ، وهذا التفسير المحمود صاحبه ، المطلوب وجوده بين المسلمين ، والمعول عليه فى فهم كتاب الله تعالى والعمل به ، والاهتداء بهديه ، وأقرب مثال للتفسير من هذا النوع هو تفسير ابن جرير الطبري المعروف : بجامع البيان ، وكذا تفسير أبي الفداء ابن كثير رحمهما الله تعالى ورضى عنهما
القسم الثالث من أقسام التفسير :
التفسير بالرأى وبالمعقول ، وهو تفسير كتاب الله تعالى بغير المنقول والمأثور عن رسول الله الله وأصحابه والتابعين لهم بل هو تفسير باجتهاد المفسر الخاص ، ورأيه الذى تكون له من معارفه السابقة التي من بينها معرفة اللغة العربية بمفرداها وتراكيبها ، وأساليبها البلاغية المختلفة ، والقول الفصل فى هذا : أن المفسر بالرأى إذا كان من أهل المعرفة بشريعة الإسلام أصولاً وفروعاً ، وكان من أهل الإيمان والتقوى ، وكانت معرفته بلغة العرب معرفة واسعة كافية جاز له ذلك ، إذ هو مأمون من أن يضل بكتاب الله . فيحرم ما
،
٦٩
الجزء 02 — ص ٦٩