ما فهمه الإمام مالك من حصر محرمات الطعام ، فيما ذكر من آية الأنعام و قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه (١) الآية .
إذ الآية نزلت فى مناقضة عرض المشركين الذين كانوا على المضادة والمحادة لشرع الله تعالى حيث حرموا ما أحل الله ، وأحلوا ما حرم مكانه ، قال لهم : لا حلال إلا ما حرمتموه ، ولا حرام إلا ما أحللتموه ، فكانت بمثابة من يقول لشخص : لا تأكل اليوم حلاوة ، فيقول : لا آكل اليوم إلا الحلاوة ، والعرض المضادة لا النفى ولا الإثبات على الحقيقة ، فكأن الله تعالى قال لهم : لا حرام إلا ما أحللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ، ولم يقصد حل ما وراءه ، إذ المقصود إثبات التحريم لا إثبات الحل ، حتى قال إمام الحرمين : هذا فى غاية الحسن ، ولولا سبق الشافعى إلى ذلك لما استجزنا مخالفة مالك في حصر المحرمات فيما ذكر في الآية .
مسألة فرعية - عموم اللفظ وخصوص السبب :
لقد اختلف فيما إذا عم اللفظ وخص السبب بأيهما يأخذ المجتهد ؟ فذهب الجمهور وهو الحق إلى : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بدليل نزول آيات عديدة في أسباب خاصة ، وقد عم الشارع ما دلت عليه من أحكام ، من ذلك آية الظهار . فقد نزلت في أوس بن الصامت وزوجه خولة بنت ثعلبة ، والإجماع على أن الحكم عام في كل من ظاهر من امرأته ، وأن الكفارة تلزمه متى أراد - المسيس ، وكذا آية اللعان ، فقد نزلت في هلال بن أمية ، أو عويمر العجلاني ، والإجماع على أن من قذف امرأته ولم يكن له شهداء أن يلا عن أو يقام عليه حد القذف ، وكذا حد القذف فإنه نزل في سبب خاص ، وهو من رمى أم المؤمنين رضى الله عنها ، ومع هذا فالإجماع على حد من قذف محصنا أو محصنة من المؤمنين والمؤمنات ، وكذا حد السرقة نزلت بسبب سرقة امرأة ثابت بن قيس ، وهو حكم عام لا ينكره أحد من المسلمين .
والصحابة إذا قالوا : آية كذا نزلت فى كذا ، لا يعنون أبداً أن حكمها خاص بمن نزلت فيه ، بل هي تتناوله أولا ثم تعم كل من هو بمنزلته ، فآية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله ، ولكنها عامة فى كل من يورث كلالة من المسلمين، اللهم إلا إذا كان اللفظ لا عموم فيه ، أى غير دال على العموم فحينئذ يقصر الحكم على من نزلت الآية فيه فقط ولا
(١) الأنعام : ١٤٥ .
۲۱
الجزء 02 — ص ٢١