معه
حج
ولا
ومما يلاحظ هنا أن كثيراً من الناس يرون أن الدين لا يصح عمرة ، وليس هذا بصحيح . إن الدين مسقط لوجوب الحج والعمرة فقط ، أما إذا استدان امرؤ مسالاً ليحج به ، أو حج بما لديه ولم يقض ما عليه من الديون وهو عاقد النية والعزم على قضائها فلا شك أن حجه صحيح مقبول إن شاء الله تعالى ، وأن ديونه فى ذمته يقضيها متى وجبت وتمكن من قضائها .
هل عدم الاستطاعة ، فقد المرأة للمحرم
إن الذي لا شك فيه هو أن الرجل يحرم عليه أن يخلو بامرأة غير محرم له أدنى خلوة ومهما تأكدت السلامة من الفتنة ، لتعاليم الرسول الله القاضية ذلك ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم
بتحريم
محرم
محرم
لها يجوز
(1) » وما لا شك فيه أيضا أن الحرمة ليست خاصة بالرجل فقط بل المرأة مثله عليها أن يحرم تخلو بغير محرم لها وإذا ثبت هذا فكيف تتمكن المرأة من أداء فريضة الحج بدون له الاختلاء بها ؟ وإذا كان الجواب : هو أنها لا تتمكن إلا بذى : وفقدته فالنتيجة إذا أن فريضة الحج قد سقطت عنها حتى يزول عذرها بوجود المحرم لها . وقد يقال : إنه فى الإمكان أن تحج في رفقة صالحة تضم النساء فيكون اختلاؤها بالنساء دون الرجال ، ولكنا نجابه بقوله صلى الله عليه وسلم الاتسافر المرأة إلا مع ذي محرم ويقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو وبقوله : ( لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة
عدد
من
أخوها أو ذو
محرم
إلا مع
ذي محرم
منها.
عليها
(۳)
(۲)
(٤) فلا نجد بداً مع هذا من القول : بأن المرأة إذا فقدت المحرم تعتبر فاقدة للاستطاعة المشروطة فى وجوب هذه الفريضة
والملاحظ هنا : أن بين الأئمة فى هذا الموضوع خلافاً فمنهم من يجيز بشروط ومنهم من يمنع ، وما دمنا نتحرى الأقرب إلى الهدى النبوى في كل مسألة فيها خلاف فإنا نكتفى بما تقدم فى الموضوع مع الإشارة إلى أن المرأة لو خرجت حاجة
(۱) متفق عليه
(۲) قال مالك فى الموطأ : إن الضرورة من النساء التي لم تحج قط أنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج لتخرج في جماعة النساء
(۳) متفق عليه (٤) رواه مسلم وغيره
الجزء 01 — ص ٨٦