رسائل الجزائري — الصفحة ٨٤٧

إنه كذب الأمة بكاملها بأن نبيها عليه الصلاة والسلام أذن له في الزواج بتسع وتوفى الله على تسع من النساء ، وأن نكاح الأربع بشرط العدل جائز بالكتاب والسنة وإجماع الأمة . فهل يليق أن يسكت عن هذا الضال المضل وهو يحطم في شرع الله ويتعالى على أمة الإسلام وحتى على نبيها ؟ . حر أفتونا يا علماء مأجورين ؟؟ (۲۳) إنكاره الصلاة على الميت وكذا صلاة الاستسقاء إذ قال في صفحة (٤١٦) : ( أما إقامة الصلاة بأى حركة من ركاتها قياما أو ركوعا أو سجوداً فلا تجب إلا فى مواقيتها لله تبارك وتعالى فرضا أو نفلا ولا تجوز أبدا لميت أو لغائب أو للاستسقاء أو لغير ذلك مما نجده اليوم عند المسلمين بغير سلطان من الكتاب المجيد ) . ولما واجهته آية ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ) وهي في منع الصلاة على من مات من المنافقين قال : « ويبين من هذه الآية الكريمة أن المسلمين قد استثنوا من هذا النهى فيجوز الصلاة عليهم كما يجوز القيام على قبورهم ، وذلك في صلاة قائمة يصلى بها الأحياء على الأموات بالرحمة والدعاء والحب والوفاء والبر والصدقات » ففسر الصلاة على الميت التي صلاها رسول الله الا الله مات المرات وصلاها أصحابه مآت الآلاف وصلتها الأمة بلايين المرات فسرها بأنها الرحمة والدعاء والحب والوفاء والبر والصدقات كل هذا من أجل أن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ويبطل الصلاة على موتى المسلمين ألا لعنة الله عليه من ضال مضل ! (٢٤) إنكاره وراثة العم وابن العم إذ قال في ص ٤٢١ : ( ومن هذا القول : قول إمام المفسرين ابن جرير الطبري : جاء فقهاء الشريعة بميراث العصبة فورثوا العم وأبناء العم مهما نزلوا وهم لا يرثون بالقرآن شيئا ولا ينبغى لهم ولا لغيرهم أن يرث شيئا بعد ما بين الله في كتابه العزيز الذين يرثون تفصيلا وتجاهل على عمد قول الرسول : «الحقوا الفرائض بأهلها وما بقى فلأولى رجل ذكر ليبيح لنفسه الخروج على أمة الإسلام في توريث العصبة عند ٨٤٦
الجزء 01 — ص ٨٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.