رسائل الجزائري — الصفحة ٨٤٤

1 ذلك (۱۸) إنكاره الأدلة الشرعية لبيان الأنصبة في مال الزكاة والمقدار الواجب فيها إذ جاء في كتابه صفحة (۲۸۹) قوله : « قد تكون الزكاة على فترة من المسلمين قد تحددت بربع العشر أو بغير النسب بحكم أو نفقة أو تشريع ولا نستطيع أن نثبت ذلك ولا نستطيع أن ننفيه فلا نجد من بين أيدينا ولا من خلفنا دليلا ينص على صحة ذلك أو يقوم على دحضه » من إن الحامل لهذا الضال المضل على تجاهل أنصبة الزكوات ومقاديرها فيما وجبت فيه هو كفره بالسنة النبوية وإجماع الأمة ، فلذا لم يقل بنصاب في الزكاة إلا في الحرث فقط . لقول الله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) . أما الذهب والفضة والأنعام وهى الإبل والبقر والغنم فلم يذكر منها شيئا . وقد حاول الهرب من اللعنة وهي تلاحقه إذ قال قد تكون الزكاة على فترة من المسلمين قد تحددت بربع العشر أو بغير ذلك من النسب بحكم أو نفقة أو تشريع ولا نستطيع أن نثبت ذلك ولا نستطيع أن ننفيه . ثم يفصح عن كفره بالسنة وإنكاره للإجماع إذ يقول : ( فلا نجد من بين أيدينا ولا من خلفنا دليلا ينهض على صحة ذلك أو يقوم على دحضه » إن بيان الأنصبة ومواقيت الزكاة وشروط إخراجها فاضت به كتب السنة الصحيحة من الموطأ والصحيحين وغيرها وإجماع الأمة على ذلك أمر لم يقل بنفيه أو تجاهله أحد قط قبل هذا الضال المضل . لذا وجب استتابته أو يقتل كفراً لا حداً (۱۹) تجهيله علماء التفسير في هذه الأمة وتأويله كلام الله حسب هواه وإن خالف أمة الإسلام من نبيها إلى آخر عالم منها . إذ جاء فى ص (۳۰۷) قوله : ( ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبى معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ﴾ ( يرى المفسرون أن المعنى المقصود من الآية الثانية هو صنع الدروع المنضبطة ونرى بادى الرأى أن خليفة يؤتى من العلم والحكمة مثل ما أوتي داود عليه السلام ما كان لينبه إلى مثل ذلك فصنع الدروع من أعمال الحدادة إلخ . ٨٤٣ .
الجزء 01 — ص ٨٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.