كلمة !
في التشريع ، وأسراره ، ومن يحق له أن يشرع
اعلم ـ أخي المسلم ــ أن سعادة الإنسان متوقفة تماماً على صلاح جثمانه وروحه ، وأن صلاح الجسد والروح متوقف كذلك على تشريع حكيم ذى قوانين محكمة، ووظائف دقيقة ، ووجود هذا التشريع فى صورته الكاملة يتوقف إلى أبعد حد على مدى علم وخبرة الواضع له ، فبقدر معرفة الواضع لأحوال وشئون الموضوع لهم ظاهراً وباطناً ، وفى كل ظروفهم وأطوار حياتهم يكون التشريع صالحاً مؤديا للثمرة المرجوة منه من إصلاح روح الإنسان وجسمه اللذين توقفت سعادته الكاملة على صلاحهما . وليس من شك فى أنه لا يعرف أحوال الخلق الظاهرة والباطنة فى الحال والمآل إلا الخالق ؛ لأنه لا أعلم بالخلق من خالقهم . قال تعالى : ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ﴾ (۱) . وقال تعالى جده : يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ) (۲) فهو وحده إذاً صاحب التشريع ، ليس لغيره من حق في وضع أي قانون للخلق لا سيما فيما يتعلق بإصلاح أرواحهم. أما وقد تكفل سبحانه وتعالى بهذا منذ أن بدأ الخليقة فقد قال : الرحمن ، علم القرآن ، خلق الإنسان ، علمه البيان (۳) ) وقال عز شأنه : فإما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ، ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ) (٤)
فالبيان الذي علمه ، والهدى الذى واعد بالإتيان به هـما تعاليمه تعالى وتشريعاته لخلقه ، ومن المقطوع به مما دلت عليه الآية السالفة الذكر أن عدم اتباع تشريعه يفضى بالمخالف إلى عذابه وشقائه ؛ لأن التشريع الموضوع هو السبب المترتب عليه سعادة الإنسان . فإذا لم يعمل به لم يسعد قطعاً ، كما أن سبب الشقاء أيضا المترتب عليه هو ترك العمل بالتشريع الإلهي الموضوع لسعادة البشر
وهنائهم .
(۱) من سورة الملك
(۲) من سورة طه
(۳) من سورة الرحمن
(٤) من سورة طه .
yo
الجزء 01 — ص ٧٥