فإن كانت الدولة المجاورة غير مسلمة فالخلافة تعاملها على أساس معاهدات : عدم الاعتداء وحسن الجوار ، على نحو مهادنة الرسول للطوائف اليهود الثلاث بالمدينة عند هجرته إليها ، وإقامة الدولة الإسلامية بها فإن نقضت تلك الأمة المجاورة المعاهدة بالتعرض لأفراد المسلمين والمواطنين من غيرهم بالأذى ، أو لحدود الدولة بالاستيلاء ، أو الاعتداء ، أو صدت من يدعو إلى الإسلام في ديارها ، أو تعرضت لمن أسلم من رعاياها بالأذى من أجل عقيدته وإسلامه ، فإن الخلافة تلغى المعاهدة من جانبها ، ثم تعرض عليها الإسلام ، أو الدخول في حماية الإسلام بأن تصبح في ذمة الخلافة بدفع أفرادها جزية معلومة ، أو القتال حتى يحكم الله بين الخلافة وبين أعدائها الكافرين
المادة الرابعة : فى معاملة الدولة التى علاقتها المنافع المتبادلة .
مع
للدعاة
تعامل الخلافة الدول التى لا تربطها بها سوى رابطة المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة ، معاملة تلك الدولة لها مثلاً بمثل وسواء بسواء ، زيادة السماح المسلمين بنشر الدعوة الإسلامية فى بلادها ، وبين أفراد رعاياها ، فإن منعت ذلك، أو تصدت للدعاة أو المسلمين فيها بأي أذى أو اضطهاد ، قطعت الخلافة علاقاتها معها ، واعتبرتها دولة غير صديقة لها ، وتركت كل تعامل معها حتى تتعهد بإخلاص لعدم التعرض لدعوة الإسلام والمسلمين في بلادها بأي سوء أو أذى ؛ وذلك لأن الخلافة تنشئ دائماً علاقاتها مع الدول على أساس نشر الإسلام وإبلاغ دعوة الحق الى الخلق من الناس أجمعين
المادة الخامسة : في معاملة أهل الذمة
أهل الذمة وأحكامهم ، وبيان معاملاتهم كل ذلك مبين في المادة الثانية من الفصل الأول فى قسم الأحكام القضائية والجنائية من هذا الدستور فليرجع الى
ذلك
·
المادة السادسة : في معاملة المحاربين ، ومعاهدتهم والصلح معهم
أحكام المحاربين والهدنة والمعاهدة والصلح ، كل ذلك مبين في المادة التاسعة في الأصل الأول من قسم الأحكام القضائية والجنائية من هذا الدستور فليرجع إليه هنالك
٦٢٦
الجزء 01 — ص ٦٢٦