المادة الثالثة : في ارتباط هيئة الدفاع بالخلافة
بما ان وزير الدفاع والقائد العام عضوان في مجلس الخلافة فإن وزارة الدفاع مرتبطة بمجلس الخلافة بطبيعة الحال . وعليه فلا تتخذ هيئة الدفاع التي هي المجلس الأعلى للدفاع أى قرار يتعلق بشأن الدفاع فى السلم والحرب إلا بعد عرضه على مجلس الخلافة ومناقشته ثم إقراره .
فليس لوزير الدفاع ، ولا لقائد القوات العام ، ولا لأركان حرب ، أو من دونهم من قادة وضباط أن يصدر أمراً الى الجيش أو بعض ألويته وكتائبه بالتحرك لقتال ما ، إلا بعد ابراز قرار مجلس (۱) الخلافة وامضاء خليفة المسلمين ، وإلا فليس لافراد القوات المسلحة طاعته وامتثال أمره بحال من الاحوال
وفيه ثلاث مواد
الفصل الثاني
في التجنيد أو الخدمة العسكرية
المادة الأولى : فى وجوب الخدمة العسكرية .
بحكم قول الله تعالى : ﴿ وجاهدوا في الله حق جهاده (٢)
وقوله : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ، بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن) (۳)
(۱) في هذا ما يقى بعض الشيء الأمة والحكومة شر الانقلابات العسكرية ، التي أضحت خطراً متوقعاً دائماً وسيفاً مصلتاً على رأس الامم والحكومات . قضى على معنى الاستقرار في كثير من البلاد . وجر ويلات كبيرة على شعوب تلك البلاد واهلها
(۲) الحج : ۷۸ .
(۳) التوبة : ۱۱۲
الجزء 01 — ص ٦٠٠