الشريعة وفروعها ، والتقوى ، والكفاية
والاصل فى هذا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده ، إذ كانوا يعينون الولاة من طرفهم ليحكموا الأقاليم البعيدة عن عاصمة الخلافة ودارها . المادة الثانية : في مجلس إدارة الإقليم
على نائب الخليفة إذا حل فى الإقليم أن يكون له بالتزكية مجلساً إقليمياً يختار له أعضاءه من رجالات الإقليم وغيرهم إن دعت الحاجة الى ذلك من أهل العلم والتقوى والكفاية ؛ بحيث يكون المجلس صورة مصغرة من مجلس الخلافة ( الوزراء ) ، فيضم أصحاب الخبرات والقدرات من أهل العلم والحرب ، والاقتصاد والصناعة
ومن
.
(1)
منهم
6
ويتخذ الوالى من هذا المجلس سنداً له وعدة يدير بها الاقليم ويحكمه ، فيستشير أعضاءه ، ويأخذ بصائب رأى أكثريتهم . كما يسند إلى كل عضو إدارة مصلحة من مصالح الدولة فى الإقليم ، فمن الفقهاء يتخذ مديراً للقضاة ، العلماء يتخذ مديراً للتعليم ، ومن الحربيين يتخذ مديراً للأمن ، وهكذا فيجعل كل ذى اختصاص مديراً عاماً في مصلحة اختصاصه. ويربط جميع تصرفاتهم به فلا يبت أحدهم في أمر يتعلق بمصلحته إلا بعد عرضه على المجلس ومناقشته والموافقة عليه . وبعدها يرفع إلى مجلس الخلافة ( الوزراء ) ، للتصديق عليه وإقراره
إيضاح :
إذا رأى وزير التعليم مثلا رأياً يتعلق بوزارته ، فإنه يعرضه على مجلس الخلافة بكامل أعضائه للنظر فيه ، والتصديق عليه . فإذا حاز موافقة المجلس أمضاه الخليفة ، وبعث به الوزير الى كافة مدراء التعليم في المناطق والأقاليم
لتنفيذه والعمل به وهكذا الأمر بالنسبة إلى كل وزير فى مجلس الوزراء .
(۱) وعليه فمجلس الاقليم أشبه بمجلس الخلافة غير أنه أصغر صورة ، وأقل خطورة
۵۹۲
الجزء 01 — ص ٥٩٢