اولهما : اختيار الدولة للشخص الذى تريد إسناد المنصب اليه . وذلك بعد
البحث والاستقصاء فى التعرف الى أمانته وكفايته. إذ بهذه الطريقة كان النبي ، والراشدون من بعده يعينون الأمراء ، والولاة ، والعمال
·
ثانيهما : ترشيح أهل الإقليم ، أو المنطقة ، أو المدينة ، أو القرية لشخص منهم تتوفر فيه شروط المنصب الذي يراد إسناده إليه أمانة
،
من
وكفاية
(1)
المادة الثالثة : فى مساواة الولاة لغيرهم من المواطنين : يجب أن لا يتميز ذو المنصب في الدولة على غيره من المواطنين في باب الحقوق والواجبات بحال من الأحوال ، ولو كان إمام المسلمين نفسه ، وذلك لأن المسلمين سواسية تتكافأ دماؤهم . ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد واحدة على من سواهم . كما جاء في الحديث الصحيح فليس لذى المنصب مهما شرف منصبه أن يتفضل على مواطن مسلم ، أو
ينتهك حرمته ، أو يسبه أو يضربه ، أو يأخذ ماله بغير حق واجب وإذا ما ثبت أن ذا منصب اعتدى على أى مواطن ، وبأى وجه من الاعتداء، فإن للمواطن كل الحق في أن يقيم على المعتدى دعوى الى القاضي ويحاكمه . وعلى القاضي أن ينصفه منه ويعطيه ما أعطاه الشرع من حق كامل غير منقوص، ولو كان المعتدى إمام المسلمين وخليفتهم فمن دونه . فانه ليس أحد أفضل ولا أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال : من أخذت له مالاً فهذا مالى فليأخذ منه ، ومن ضربت له ظهراً فهذا ظهرى فليقتد منه
والإمام على رضى الله عنه ادعى عليه يهودى دعوى فحاكمه عند قاضيه (شريح) ، فجلس أمام القضاء وهو خليفة المسلمين وإمامهم .
وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهى سيدة الأميرات في العالم . قال فيها
رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله لو سرقت لقطعت يدها !!
المادة الرابعة : فى حق المواطنين في التوجيه والنصح
(۱) المراد من الكفاية العلم والقدرة والأمانة
۵۹۰
الجزء 01 — ص ٥٩٠