والاقتصاد ، فيبايعونه على الحكم بالكتاب والسنة بإقامة الشرع والعدل، فيبايعه بقية المسلمين على ما بايعه عليه أهل الحل والعقد على الحكم بالكتاب والسنة ، وإقامة الشرع والعدل . فتجب حينئذ طاعته في المعروف ، وتحرم معصيته فيه ، والخروج عنه بحال من الاحوال، ما دام يحكم بالكتاب والسنة ، ويقيم الشرع
والعدل
وأما وجوب طاعة خليفة المسلمين وإمامهم ، فبقول الله تعالى : ( يا أيها
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ﴾ ٤ / ٥٨ وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( اسمعوا وأطيعوا وان تأمر عليكم عبد حبشي كأن
رأسه زبيبة ) رواه البخاري وأحمد ) .
كما أن حرمة الخروج على خليفة المسلمين وإمامهم ، والتمرد على حكمه ثبتت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : من كره من أميره شيئاً فليصبر ، فإنه من خرج على السلطان شبراً مات ميتة جاهلية» ( متفق عليه ) هذا ولا تجب الطاعة ، ولا يحرم الخروج في غير المعروف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية (۱) ، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» ) متفق عليه ) .
المادة الثالثة : في صفات الخليفة :
لا يبايع على الخلافة ، أو الإمامة البيعة الاختيارية إلا من تتوفر فيه الصفات
الآتية :
۱ - الإسلام ، بأن يكون مؤمناً تقياً يؤدى فرائض الله ويجتنب نواهيه ٢ - العقل السليم الراجح
- السلامة من العمى ، والصمم ، والخرس ، وسلامة اليدين والرجلين
•
٤ ــــ العلم بالكتاب والسنة ، وبأصول الشريعة وفروعها . وأن يكون مجتهداً
(۱) مثال الأمر بالمعروف : أن يؤمر المسلم بأداء واجب ، أو فعل مباح فتجب عليه طاعة الإمام في ذلك . ومثال الأمر بالمعصية : أن يؤمر المسلم بترك فريضة ، أو بعمل محرم كزنا أو قتل بغير حق فلا تجب عليه الطاعة في ذلك ، ولا تحرم عليه معصية أولى الأمر ، لأنه أمر بمعصية ولا طاعة في معصية ، فليعلم هذا
٥٨٦
الجزء 01 — ص ٥٨٦