رسائل الجزائري — الصفحة ٥١١

ولم تعرف كمية الذهب التي حلى بها السيف أو كمية الفضة في الآنية ، فإن هذا البيع لا يجوز للجهل بمقدار الذهب المقابل للذهب ، أو الفضة المقابل للفضة ، إذ الجهل بالتساوى كالعلم بالتفاضل ، والشارع نهى عن بيع الجنس بمثله متفاضلاً . ودليل هذه الصورة قول الرسول الله الفضالة بن عبيد رضي الله عنه : «لا يباع حتى يفصل ) وذلك ان فضالة كان قد اشترى قلادة يوم خيبر وفي القلادة ذهب وخرز ، ففصلها فوجد فيها ذهباً اکثر مما اشتراها به من الذهب ، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال : لا يباع الذهب المختلط بغيره حتى يفصل ) . السورة الخامسة : بيع بيعتين في بيعة وبيان ذلك أن يقول التاجر للمشترى : بعتك هذه البضاعة بمائة ريال نقداً أو بمائة وخمسين إلى أجل 6 ودليل هذه المسألة ما رواه أصحاب السنن أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما - أى أقلهما ثمناً ـ أو الربا ) (( وعللها مالك فى الموطأ بقوله : لأنه إن أخر المائة كانت مائة وخمسين ، وإن نقد المائة ( دفعها ( كان كأنما اشترى بها مائة وخمسين إلى أجل . وقد فسرها الشافعى بغير هذا التفسير . كما رواه الترمذي في جامعه والحقيقة أن آراء السلف قد اختلفت في تجديد وجه بيع بيعتين في بيعة ، وأحسن ما انتهوا اليه هو : إن المنع إذا قال التاجر خذ هذه بكذا نقداً ، أو بكذا إلى أجل ، ويفترقان وقد أخذ المشترى البضاعة ولم يعرف هل أخذ ذلك بالنقد ، أو إلى أجل أما إذا عين المشترى فى المجلس أن ما أخذه أخذه نقداً أو نسيئة فلا كراهية . • سلعة واحدة والذي يدل عليه ظاهر الحديث وما فسره به مالك هو أن بيع بثمنين مختلفين من أجل التأخير لا يحسن ولا ينبغي . وخاصة إذا كانت الزيادة فاحشة كالربع أو الثلث أو النصف وقد فهم بعض أهل العلم هذا من الحديث ، ومالك قد لوح له وأشار . ۵۱۰
الجزء 01 — ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.