رسائل الجزائري — الصفحة ٤٦٣

٢ - العمل وكسب المال وهو حق طبيعي للفرد والجماعة لا يتنافى مع الشرع ولا يتعارض مع قانون الاخلاق متى كان فى حدوده المشروعة وإطاره الأخلاقي الخاص . فالعمل لا يكون في اوقات الصلوات المفروضة ولا فيما حرم الدين العمل فيه كمصانع الخمر ومحلات بيعها أو كمصارف الربا وفروعها . وكسب المال لا يكون بالتملك غير المشروع كالسرقة والاغتصاب ، والمصادرة ولا بالوسائل المحرمة كالغش والتدليس والتطفيف فى الكيل والوزن والبيع الحرام وما إليه كما ان توفيره لا يكون على حساب منع الحقوق الواجبة فيه كالزكاة المفروضة ولا المتعينة علي الفرد كالنفقة فى الجهاد والانفاق على النفس والزوجة والأبوين والاولاد ولا على إيثار شح النفس والبخل الطبيعي فتمنع منه الصدقات المستحبة ، وتحرم مشاريع الخير وطرق البر والاحسان - القوة والصحة البدنية فهذه ايضاً من الحقوق الطبيعية للفرد المقررة له في سائر الشرائع والقوانين فطلبها والعمل على إيجادها وتوفيرها لا ينافي الاخلاق الفاضلة أو يتعارض معها ، وكيف والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير » ويقول : أحرص على ما ينفعك ولا تعجز . فطلب الصحة بالغذاء الصالح واللباس الصالح والسكن الصالح كاستعمال الأدوية والتقيد ببرامج خاصة لحفظ الصحة كالحمية على بعض المطعومات والمشروبات هذه كلها حق طبيعي للفرد لا يعارض فيها شرع ولا أخلاق . غير أن سلطان الأخلاق في مراقبته لهذه المطالب الجسمانية المادية لتجري على قانونه الخاص ، لا يسمح للفرد باسم توفير الصحة ، أو اكتساب القوة أن يأكل حراماً أو يشرب حراماً أو يتداوى بحرام ، أو يتمتع بحرام، أو يترك العمل الواجب طلباً للراحة والاستجمام أو يقضى أغلب أوقاته في اللهو أو النوم بحجة المحافظة على توفير القوة ، والمحافظة على الصحة ٤ - المزاح ، والرياضة ، والسباحة . وأخيراً فهذه المطالب الثلاثة هى ايضاً مما لا يتنافى مع قانون الأخلاق ٤٦٢
الجزء 01 — ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.