6
ان يعرفوا الحكمة في وضع الطلاق فى يد الزوج والا لما انكروا او ضاقوا واختنقوا هذا .. وقد سبق ان اشرنا إلى حكمة وضع الطلاق في يد الزوج دون الزوجة ، وذلك ان الزوج لما كان يصدق المرأة ويدفع المهر كان إناطة الطلاق به ادعى إلى بقاء عصمة الزوجية وعدم فصم عراها ؛ لأن الزوج العاقل الرشيد لا يعمل على تضييع ماله وافساده ، والطلاق بدون حاجة اليه من باب إفساد المال وتضييعه؛ لأن كلا منا يعرف مدى ما يتحمله المتزوج من نفقات باهظة على زواجه، فإسناد أمر الطلاق الى الزوج اسناد إلى من لا يرتكبه غالباً إلا مضطراً بخلاف ما لو وضع بيد الزوجة وكانت تملك امره فإنه لا يستبعد ان تتزوج وتطلق كل عام اثنتى عشرة مرة ؛ لأنها لم تدفع فى شركة الزواج قرشاً ولا فلساً بل اخذت
عليها ضريبة باهظة لاسيما اذا كانت ذات رأس مال تحب تنميته وترغب في تكثيره كما ان جعل الطلاق موضع رضا الزوجين معاً فاسد ، وذلك لأنه قد تدعو الحاجة إلى الطلاق ويتأكد امره للضرر الحاصل ، ولم يسمح احد الطرفين به وقد علق امر الطلاق على رضاه ، ولم يرض ويستمر الضرر ، وهو ما ينزه عنه شرع الله تعالى العادل . فالعقل والمنطق يقضيان بوضع الطلاق في يد احد الزوجين فقط ليسهل استخدامه لرفع الضرر عند الحاجة إليه ؛ وكونه في يد الزوجة لا يحسن لأنها لاتؤمن عن استخدامه في صالحها لما قدمناه فتعين ان يوضع في يد الزوج فقط ، ويحاط بسياج من الوصايا والتحذيرات
ولا ننسى ان الزوجة لها نوع مشاركة فى الطلاق ؛ إذ تقدم لنا أن الزوج لو يهمل واجباته نحوها أو يسيء عشرتها فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي ويمكنها من
الطلاق
فهى اذا تملك الطلاق فعلاً ان توفرت شروطه كما أن الزوج لا يملكه خالياً من اللوم والعقاب والاثم ان أوقعه بغير توفر شروطه وحضور دواعيه .
وسر
وخلاصة القول في حكمة الطلاق شرعيته أنه الأذى عن المؤمن رفع والمؤمنة والمحافظة على تقواهما الله عز وجل التي هي طريق سعادتهما وكمالهما
في الحياتين
سبحانك اللهم ما أعدل شرعك ! وما أعظم حكمتك ! . وما أرحمك أرحمك
بعبادك !
·
۳۷۸
الجزء 01 — ص ٣٧٨