كشف شبهة
هذا :
يقول دعاة دساتير الغرب : إن الإسلام لم يتعرض لنوع خاص من أنواع الحكم ، فلذا للمسلمين أن يختاروا ما يناسبهم من أنواع الحكم ، ومعنى أنه لا بأس بدولة كسوريا مثلاً أن تختار دستور فرنسا . أو دولة مصر أن تختار دستور أمريكا مثلاً بحجة أنه صالح لها محقق لسعادتها . كفيل بإشاعة الأمن والرخاء بين مواطنيها
.
وكشف هذه الشبهة : أن القرآن وإن لم يتعرض كما زعموا لنوع من الحكم خاص كالحكم الملكى أو الجمهورى الديمقراطى (١) أو الارستقراطي، فإنه قد ذكر أحكاماً عامة ، ووضع أسسا ثابتة، وأنه من السهل على فقهاء الأمة الإسلامية – لا رجال القانون المتخرجين من الجامعات الأوروبية - من السهل على فقهاء المسلمين العالمين بأسرار الشريعة الإسلامية ، ومراميها السامية ، وأغراضها الإصلاحية المثالية من السهل عليهم أن يستنبطوا من تلك القواعد العامة، والأسس الثابتة ما يصلح مجتمعهم ويرقيه ، وما الكمال الاجتماعي والأدبي والسياسي بأطرافه وحواشيه ، ولم يعدلوا بهم قيد أنملة عن كتاب الله وسنة رسوله ، بل يسندون كل بند من بنود الحكم إلى أصله من كتاب، أو سنة، أو إجماع ، أو قياس
يجمع
لهم
وعند ذلك لم يكن هذا الدستور صالحاً لمصر غير صالح للأردن مثلاً ، ولا صالحاً للسعودية غير صالح لليمنية مثلاً .
فالإسلام هو الإسلام ، والمسلمون هم المسلمون في كل زمان ومكان ، وما صلح لمصر الإسلامية يصلح لكل دولة إسلامية آسيوية كانت أو إفريقية
وجوب المعرفة بلا إله إلا الله
للعلم بلا إله إلا الله ثمرات طيبة ، ونتائج حسنة
(۱) الديمقراطية والارستقراطية : ألفاظ يونانية غير عربية. ومعنى الكلمة الأولى : أن يحكم الشعب نفسه بنفسه بواسطة برلمان ورئيس جمهورية ومعنى الكلمة الثانية : أن يحكم الشعب جماعة الأغنياء والأفاضل من
الشعب ، أولهما معنى قريب من هذا
۳۲
الجزء 01 — ص ٣٢