رسائل الجزائري — الصفحة ٣٢٦

وترد شهادته ، وبالغوا في النهى والسماع إلى حد أن قالوا : السماع فسق والتلذذ وقالوا في المار الغناء : عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه ، به کفر (1) يسمع وكذا إذا كان في دار مجاور له يجب وقال أبو يوسف : إذا سمع المؤمن صوت الملاهى والمعازف فى دار دخل على أصحابها بدون إذنهم ليتمكن من تغيير المنكر ؛ لأن تغيير المنكر فرض ، وأن للإمام أن يحبس ، أو يضرب ، أو يرحل من لا ينتهى عن هذه الفاحشة 2. الإمام أحمد رحمه الله من غير المشكوك فيه تحريم الملاهى عامة ، غناء كانت أو ضرباً على عود أو مزماراً أو غير هذه عند أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وعند أصحابه أجمعين ومن المنصوص عليه في كتبهم : كسر آلات اللهو والطرب كالطنبور وغيره إذا رؤيت مكشوفة وأمكن كسرها لأنها من المنكر الذى يجب تغييره وإزالته ، بل قد نصوا على أنه لو علم أن هناك آلة مستورة تحت ثوب لكشف عنها وكسرت وأوضح من هذا وأقوى في الاستدلال على حرمة الغناء عند أحمد أنه نص فى أيتام ورثوا جارية مغنية ، وأرادوا بيعها أن لا يبيعوها إلا على أنها ساذجة غير مغنية ؛ لأنها بوصفها مغنية قد يزيد ثمنها ؛ فيفهم من هذا أنه لو كان المغنية حلالاً ، وأن الغناء مباح لما كان يأمر بتضييع مال اليتامى ، وتضييعه من أشد الحرام ، ولكن لما كان الغناء حراماً كان ثمن المغنية حراماً ، كما أنه لما كان البغاء حراماً كان ثمن البغى حراماً ، وهكذا حرم ثمن الصليب ، وثمن الخمر والخنزير لأنها محرمات ؛ وثمن المحرم حرام . بيع 6 ومن أجل هذا أمر الإمام رحمه الله ألا تباع الجارية على انها مغنية ، لأن ثمنها حينئذ يكون حراماً . فدل هذا على أن الإمام أحمد كان يحرم الغناء ولا يبيحه . وقد سأله مرة ولده عبد الله عن الغناء فقال : الغناء ينبت النفاق في (۱) حجتهم في تكفير المتلذذ بالسماع حديث ضعيف . ومن المعلوم أن الكفر يكون كفراً دون كفر . كما بوب ذلك البخارى رحمه الله تعالى لقول الرسول لا اله الا الله في النساء : ( ويكفرن العشير » فلعل مرادهم من كفره أنه كفر نعمة ومعصية ، لا كفر مخرج عن الملة . وهو الصواب ٣٢٥
الجزء 01 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.