الرسالة التاسعة عشرة : أثر العقيدة في تطبيق الشريعة
العقيدة :
الفصل الأول
تعريف العقيدة وتحديد أبعادها
411
في الكتاب والسنة هي الإيمان ؛ إذ لم يجر لها ذكر في الكتاب والسنة بغير لفظ الإيمان ؛ ففي القرآن : ﴿ تَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَبِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ﴾ [ النساء : 136 ] ، ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكَيْهِ، وَكُنبه ﴾ [ البقرة : 285 ] وفيه : مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [الطلاق : 2] .. وغير هذا كثير ، ولم يرد لفظ للعقيدة بحروف ( ع ، ق ، د ( بالاسم ولا بالفعل ولا بمشتقاتها .
وكذا الحال في السنة فيما أعلم ، وفي الصحيح : ( الإيمان أنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلائِكَتِهِ ، وَكُتُبه ، وَرُسُلِهِ ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَتُؤْمِنَ بالْقَدَر خَيْرِهِ وَشَرْهِ » [ مسلم ] .
،
وفيه أيضا (1) : الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ » . وفيه أيضًا : ( لا إيمَانَ مَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ ، وَلا يُؤْمِنُ عبد حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ) أحمد ] وأما ما روي من قوله : ( أَنَّ رَجُلًا كَانَ عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ (2) كَانَ
في
يُبَايِعُ (3) ) [ النسائي ] فليس هو من باب العقيدة بمعنى الإيمان ، ولكنه من باب ضعف النظر وفقد الإدارك . وبناء على ما ذكر فالعقيدة أطلقت بعد عصر التنزيل والتشريع إطلاقا اصطلاحيًّا على جميع ما يجب الإيمان به من أركان الإيمان ، ومن كل ما أمر الله تعالى ورسوله بالإيمان به مراعى فيه معنى الربط القوي والشد المتين ؛ بحيث لا يداخله ضعف فيتحلل ويختل . ومنه سائر العقود ، كعقد النكاح ، والبيع والإيجار ، والولاية ؛ إذ كلها مراعى فيها معنى الربط والشد والأستيثاق . ومن هنا أطلقوا لفظ العقيدة والمعتقد على كل ما يعقد عليه القلب ويلزمه من حق وباطل وصحيح وفاسد
ويجمع
لفظ العقيدة على عقائد ، ولفظ المعتقد على معتقدات ، والنسبة إلى العقيدة
(1) أي في الصحيح
(3)
أي يبيع
ويشتري
(2) أي في رأيه ونظره .
الجزء 05 — ص ٤١١