!
221
الرسالة الثامنة : القول المجتبى في حلق اللحى
وهنا كره مالك – رحمه الله حلقه وهو كذلك ؛ إذ الإنهاك ليس الحلق ، بل هو المبالغة في الزجّ والقص . وإعفاء اللحية تركها بلا زجّ ولا قص المأمور بهما في الشارب ، وهو المبالغة في الزج والقص . أما الأخذ منها لإصلاحها وتحسينها كصبغها بالحمرة والصفرة ، والأخذ من طولها إذا زادت على قبضة اليد ، كما كان ابن عمر وغيره يفعل فلا خرج الذي هو إعفاء المضاد للتقصير والحلق
لدلالة الحديث
أما الحديث الثاني : وهو ( خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ؛ وَفُرُوا اللَّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ فدلالته كدلالة الأول الذي هو عدم حلق اللحى وعدم زجها ؛ إذ توفيرها يدل على وفرة شعرها ، وإحفاء الشوارب هو عدم زجها وقصها لا حلقها .
وفي الحديث علة الأمر بتوفير اللحى وإحفاء الشارب ألا وهي مخالفة المشركين ؛ إذ كانوا يحلقون لحاهم وهم الآن عربا وعجماً من الآن عربا وعجما من أهل الشرك والكفر يحلقون لحاهم وشواربهم ، أو يحلقون اللحى ويوفرون الشوارب
»
وهناك علة أخرى واردة في حديث صحيح آخر وهو التشبه بالنساء ؛ إذ حالق لحيته تشبه بالمرأة ، والرسول يقول : ( لَعَن رَسُولُ اللهِ الْمُتُشَبِهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبهاتِ مِنَ النِّسَاءِ بالرَّجَالِ » [ البخاري ] .
وهذه جملة من آراء السلف في إعفاء اللحية والأخذ منها : 1) قال عياض - رحمه الله تعالى - يكره حلقها وقصها ، وأما الأخذ من طولها
وعرضها فحسن ، وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وحزها . وقال : وقد اختلف السلف هل لذلك حد ؟ فمنهم من لم يحدد شيئًا في ذلك إلا
أنه لا يتركها لحد الشهرة .
(2) كره مالك طولها جدا
3 ) ومنهم من حدد طولها بما زاد على القبضة فيزال
(4) ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج وعمرة ؛ فإنه يأخذ منها ما زاد على القبضة . 5 ) ذكر الغزالي في الإحياء أن للحية عشر خصال مكروهة منها : خضابها بالسواد ، وتبييضها بالكبريت ، وخضابها بحمرة أو صفرة تشبها بالصالحين لا اتباعا للسنة ، ونتفها
الجزء 05 — ص ٢٢١