الرسالة السابعة : آداب المساجد وواجباتها
199
المسجد قول الرسول : « إِذَا دَخَل أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَين [متفق عليه ] . وقوله : ( أعطوا المساجد حقها ، قالوا : وما حقها ؟ قال : ( أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا »
وبهذا تأكدت تحية المسجد على كل من دخله ليسجد فيه .
فضل طلب العلم في المساجد والترغيب فيه
هل طلب في المساجد مشروع ؟
لفظ
طلب العلم الشرعي وهو التفقه في الدين من الكتاب والسنة في المساجد أفضل وأولى من غيرها من الدور والمدارس والمعاهد . ويكفي في الدلالة على الأفضلية قول الرسول في حديث مسلم : « وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتِ من بيوت اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَعَشِيتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ » [ مسلم ] فهذا الحديث الشريف الصحيح دل على جواز طلب العلم ؛ علم الكتاب والسنة في المساجد ، وعلى أنها أفضل مكان يطلب فيه العلم الشرعي . ويعظم هذا الفضل ويزيد هذا الأجر ما كان من طلب العلم في المسجد النبوي الشريف ؛ إذ قال لا في حديث حسن صحيح : « مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا لَمْ يَأْتِهِ إِلا لِخَيْرِ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بمَنْزِلَةِ الْجَاهِدِ في سبيل الله » [ ابن ماجه ] . وفي آخر : « مَنْ دَخَلَ مَسْجِدَنَا هَذَا يَتَعَلَّمُ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمُهُ كَانَ كَالْجَاهِدِ فِي سَبيلِ اللَّهِ » فأي فضل أعظم من هذا الفضل ؟! أما ما كان من علوم الصناعة على اختلافها فهذه لا يلائمها ويليق بها إلا المدارس والمعاهد والكليات . وهنا ما زلت أطالب الأمة الإسلامية بأن تعود إلى المساجد في طلب علم الكتاب والحكمة المحمدية . وذلك في الوقت الذي يوقف العمل الدنيوي وهو الساعة السادسة مساء ، ويذهب الغفلة إلى الملاهي على اختلافها ترويحًا على أنفسهم ، تذهب أمة الإسلام إلى بيوت الله بنسائها وأطفالها وتصلي المغرب وتجلس لتعلم الكتاب والسنة إلى أذان العشاء ، فتصلي العشاء وتعود إلى بيوتها وكلها نور ورحمة وطمأنينة وهذا طوال حياتها .. وتبنى المدارس والمعاهد والكليات للعلوم الصناعية واللغوية ونحوها . أما تعلم ما به زكاة الروح وطهارة النفوس وتحقيق الإخاء والتعاون والمودة فإنه لن يكون ولن يتم إلا بما كان أصحاب رسول الله لا يتعلمونه المذكور في قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي
الجزء 05 — ص ١٩٩