رسائل الجزائري — الصفحة ٢٨٣١

182 رسائل الجزائري إنه لما يرى إمام المسلمين أن له قدرة كافية على دعوة دولة كافرة مجاورة لنا أي قريبة من حدود بلادنا ولم تكن هناك معاهدة سلم وعدم اعتداء بيننا وبينهم . فيخرج إمام المسلمين أو من ينيبه عنه من رجالات الحرب والجهاد بجيشه وعدته وعتاده فينزل قريبا من بلاد الدولة الكافرة ، ثم يبعث سفيرًا من خيرة رجاله إلى رئيس تلك الدولة ويطلب منه قبول واحدة من ثلاث : الأولى : الدخول في الإسلام لينجوا ويسعدوا بعبادة الله تعالى التي خلقوا من أجلها . والثانية : دفع جزية سنوية مقابل حماية المسلمين لهم ؛ بحكم أنهم أصبحوا في ذمة المسلمين يدفعون عنهم كل ما يضرهم ويؤذيهم من عدو وغيره ما وفوا بالعهد . والثالثة : قتالهم حتى ينهزموا وَيَدْخُلُوا في ذمة المسلمين وحمايتهم هذا سبب قتال الكافرين . وآخر هو أن يعتدوا على المسلمين أو يعلنوا الحرب عليهم ، وبناء على هذه القاعدة الشرعية المتمثلة في السببين المذكورين فإنه لا قتال لكافر ولا الكافرين إلا إذا وجد أحد السببين اللذين هما : إذن من إمام المسلمين في قتالهم ، والثاني : أذيتهم للمسلمين بإعلان الحرب عليهم ؛ للسببين المذكورين أعلاه . الفصل الرابع في حرمة الخروج عن الحاكم إن الخروج عن الحاكم المسلم كالخروج عن إمام المسلمين محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة . وهذه أدلة ذلك من الكتاب والسنة ؛ إذ قال تعالى : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وقال عز وجل : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنت له والخروج عن الحاكم وإعلان الحرب عليه بعد تكفيره وتحديه هو والله عين الفرقة المحرمة والاختلاف الممقوت . وهذه أحاديث رسول الله تبين ذلك وتقرره : روى الشيخان قوله : ( مَنْ كَرهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبر عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ عَنِ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلا مَاتَ مِيتَةً جَاهِليَّةٌ » . كما روى الترمذي وحسنه قوله : « وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ) ورواه البخاري
الجزء 05 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.