رسائل الجزائري — الصفحة ٢٣٦٩

كسر الصليب وقتل الخنزير ليجامل النصارى ويتملقهم ، وإلا فإن لله تعالى أن يأمر رسوله بما شاء من أوامر لعلل وحكم يعلمها هو عز وجل ، إن العقل الذي يسيطر على وريث ويحمله حتى على إنكار المحسوس لا ينفى أبدا ان يشرع الله تعالى لنبي من أنبيائه فعل أمر ما ، أو تركه ! ! ه - حديث مسلم في صحيحه : ونصه : ( إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة » يقول فيه وريث : هذا القول منتقض من أساسه لعدة أسباب موضوعية وعقلية منطقية هي : أ ـ إن الإسلام دين يدعو إلى الحرية إلخ . ب - إن العبودية والعبادة لله وحده . ج إن الإسلام حث الناس على التخلص من الرق .. إلخ . ثم يقول : فكيف يتأتى لنا أن نصدق أن الرسول قد اشترط لتقبل صلاة العبد أن يرضخ لمشيئة مستعبدة الخ . إن حيرة وريث وتخبطه هنا نشأت عن أمور : الأول جرأته بالشريعة ، والثاني جرأته العظيمة على رد السنة وإنكارها إذا لم توافق هوى عقله ، والثالث رغبته في التقرب من الغربيين الذين يتهون الإسلام بأنه دين يبيح استرقاق البشر واستعبادهم أو خوفه من طعنهم فى الإسلام وأتهامهم له بأنه دين يضاد الحرية الشخصية . فعن جهله بالشريعة نقول إن الشارع الذى جعل الصلاة تبطل ولا تقبل بكلمة خارجة عنها يقولها المصلى وهو فيها ، فكيف يستنكر عنه إبطال الصلاة بهروب العبد وتمرده عن صاحب الحق الذى ملكه الله تعالى إياه ، وجعله له عليه ، ولم يكن الهروب ناشئا كما يتصور وريث عن تعذيب العبد أو تكليفه بما لا يطيق إذ ذاك منفى شرعا ولو هرب العبد منه الجاز له ذلك ولم تبطل له صلاة و الرسول مع الله لما قال إذا أبق العبد لا تقبل له صلاة إنه يعنى ذاك العبد المسلم الذى وضعه الله ربه تحت إمرة عبد مؤمن ! يطعمه مما يطعم ويسقيه مما يشرب ويكسوه مما يلبس ، ولا يكلفه ما لا يطيق وإن كلفه أعانه . هذا العبد الذي يعنيه الشارع فإنه إذا تمرد وهرب تقصيا من أداء الواجب وأذية لسيده المسلم لا تقبل له صلاة حتى يؤدى ما أوجب الله تعالى عليه . وكم وكم من مصل لا ترفع له صلاة ولا تقبل لتلبسه بالفحشاء والمنكر وفى الحديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له ٣٤٤
الجزء 04 — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.