رسائل الجزائري — الصفحة ٢٣٤٠

والآية تنص على نساء الرسول وبناته ونساء المؤمنين ، فانهدم أصل الدكتور بقصر الحجاب على نساء الرسول دون سائر المؤمنات ، وإلا فليتق الله الدكتور ، وليرجع إلى الحق ، ويترك المؤمنات يحتجبن طلباً للعفّة خمت فيه الدنيا وتعفن الكون من رائحةِ العُهْرِ و 1 والفجور ! ! خاتمة الركض في الباطل وأخيرا ختم الدكتور الفاضل ركضه في طلب تحريم ستر وجه المرأة غير القاعد من نساء المؤمنين بذكر خمس عشرة جملة ، وهذا ذكرها مع بيان بطلانها ١ـ قال التمسك بغير ما ورد في الكتاب والسنة حرام . ونقول هذه مغالطة مفضوحة من وجهين : الأول : إنَّ حجاب المرأة المسلمة ، جاء به الكتاب والسنة ومن أنكر الحجاب في الإسلام فقد كفر لرده حكم الله تعالى ، أليس الله تعالى قد أمر نساء المؤمنين بإدناء الجلباب لستر الوجه ، والعنق ، والجيب في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) (۱) ؟ وأليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى المحرمة عن الانتقاب ؟ وبذلك أقرّ غير المحرمة عليه ؟ أو ليس الله تعالى قد حرم على المؤمنات إبداء زينتهن على غير الأزواج، والمحارم في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أباء بعولتهن ... الاية ؟ كم (۲) أليس الله تعالى قد أذن للعجائز المؤمنات في وضع ثيابهن بعدم ستر وجوههن على شرط أن لا يظهرن بزينة ، ورغبهن في الإبقاء على الخمار الساتر للوجه فى قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابَهُنَّ غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم (۳) سم الله الهو والثاني : إن التمسك بغير ما ورد فى الكتاب والسنة حرام إن كان الكتاب والسة قد أمرا أو نهيا ، أما إذا لم يأمرا ولم ينهيا فإنّما قد أباحا ، والمباح حكم شرعى لا ينكره إلا جاهل ، أو كافر ، والمباح هو ما سكت عنه الشارع ، فلو فرضنا أن الشارع لم يأمر بستر ا زينة المرأة ، ولا بإظهارها فبقيت على أصل الإباحة ، فسترت امرأة زينتها على الأجانب (۱) الأحزاب / ٥٩ . (۲) النور / ٣١ . (٣) النور / ٦٠ ٣١٥
الجزء 04 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.