قال : « لأنكن تُكثِرن الشكاة وتكفرن العشير ) قال : فجعلن يتصدقن من حليهن يُلْقِينَ
في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن ... الحديث (۱) .
كاد يطير من الفرح لأنه في نظره
هذا الحديث فرح به الدكتور فرحاً عجيباً - يسوغ له قضاءه بحرمة النقاب الذي لم يقل به أحد غيره قط
و محل الشاهد من الحديث هو قول بلال : فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين . وقبل أن نبطل باطل الدكتور فى هذا الحديث أذكر أن لفظ ( من سطة النساء ) قد انفرد بة الإمام المسلم رحمه الله تعالى ، وقد يكون وقع فيه تصحيف من النساخ والله أعلم ، والحديث رواه أحمد ، والنسائى ، والدارمي ، والبيهقي ، وابن أبي شيبة كلهم بلفظ سفلة النساء ) بدل ( سطة النساء (٢) . من من عليتهن أو من وسطهن ، وما دام لفظ سطة انفرد بها مسلم مخالف كافة رواة الحديث فإن لفظ سفلة النساء هو الصواب -
رووه
والله أعلم .
فنقول
هذا ونعود إلى إبطال دليل الدكتور على حرمة ستر النساء وجوههن عن الرجال ، ، إن هذه المرأة التي قامت وقالت ما قالت : وصفها بلال بأنها سفعاء الخدين من
الجائز أن تكون :
١ - أمةً وليست بحرة ، والإماء غير مأمورات بستر وجوههن بالكتاب والسنة . ٢ - قاعد من قواعد النساء المأذون لهن بكشف وجوههن أمام الأجانب ٣ - قد سقط خمارها لما قامت وتحركت منفعلةً
٤- قبل فرض الحجاب إذ صلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الهجرة ،
وفرض الحجاب فى نساء المؤمنين الحرائر دون الإماء كان في السنة السادسة .
فهذه أربع احتمالات وكلها واردةً فكيف يصح معها دعوى جواز كشف وجوه النساء للأجانب مع عدم الضرورة ؟ والدكتور لم يقل بجواز الكشف مع أمن الفتنة ، بل يقول بحرمة الستر والعياذ بالله تعالى .
النَّص التاسع : ما أخرجه البخارى (۳) وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت :
(۱) رواه مسلم ( ٣ / ١٦ ) والنسائي ( ٣ / ١٥٢ ) والدارمي ( ١ / ٣١٦ ) وأحمد ( ٣ / ٣١٨)...
( ٢ ، ٣ ) الحديث في صحيح البخاري ( ٦ / ١٣٦ ) .
الجزء 04 — ص ٣٠٨