واستراح الناس منها .
القاعدة الرابعة : قولك : الأخذ بمفهوم المخالفة لإثبات الأحكام مجازفة ،
(1)
هذه القاعدة قعدتها يا دكتور من أجل أن تبطل مفهوم حديث البخارى والسنن حيث هو نص فى إثبات النقاب الذي حرمت استعماله ، وجعلت المنقبة من المؤمنات
عاصية لله آثمة - والْعِيَاذُ بالله - إنّ إبطال هذه القاعدة التي قعدتها يا دكتور لتقوى مذهبك في تحريم النقاب يتم من وجهين : الأول : أنه بشهادتك أن الفقهاء جمهور كالشافعية ، والمالكية، والحنابلة على العمل بمفهوم المخالفة والثاني : أن النقاب وهو من الحجاب مأمور به شرعاً إذ تحريم إبداء الزينة موجب لسترها ، وإخفائها بأية وسيلة سواء كانت باباً ، أو ستاراً ، أو خماراً أو غير ذلك وقد ستر بالخمر وهن محرمات فضليات النساء كعائشة أم المؤمنين ، وفاطمة بنت وجوههن المنذر ، وأسماء بنت الصديق رضي الله عنهن وبناء على مذهبك أن هؤلاء الفضليات عاصيات لله والرسول آئمات ، سبحان الله ما أقبح هذا المذهب الذي ابتدعه للناس ! !
القاعدة الخامسة : قولك : الغالى في الدين كالجافي عنه .
هذه القاعدة سليمة ولا يختلف فيها اثنان من أهل العلم ، ولكنها من باب « كلمة حق أريد بها باطل » إذ أنك تقرر تحريمك للنّقاب ذاك التحريم الذي حرمت فيه ما أمر به الشرع كتابا وسنة وإجماعا فتقف على حافة الكفر ، والعياذ بالله ، إذ الذى يحرم ما أحل الله عامداً غير متأول يكفر بالإجماع فكيف بالذى يحرم ما أوجب الله لا ما أحل
فحسب ؟ !
إنك ترى بقاعدتك الخامسة هذه أنّ من الغلو النقاب الذي هو ستر وجه المرأة عن الأجانب ، وأنّ من الجفاء كشف رأس المرأة وصدرها ، وذراعيها ، وساقيها حتى إنك تفضل حاسرة الرأس كاشفة الذراعين والساقين على ذات النقاب ، وترجو للأولى المغفرة ، ولا ترجوها للثانية .
به
ورأيك هذا يا دكتور رأى فاسد باطل ، إذ ستر وجه المرأة وهو محل زينتها أمر الشارع ، وما أمر به الشارع لن يكون غلوا فى الدين أبداً ، لأن الشارع رحيم بالعباد فلا يشرع لهم ما فيه عسر ومشقة لا تطاق ، وكيف والله تعالى يقول : ﴿ وما جعل عليكم في
(۱) إشارة إلى حديث عبد الله . بن عمر رضي الله عنه ! وفيه : « ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ) .
۲۹۷
الجزء 04 — ص ٢٩٧