يدعى إلى الصدقة فيتصدق بكل ما يملك كأبى بكر ومنهم من يتصدق بنصف ما عنده كعمر رضى الله عنهما ومنهم من يجهز جيشاً كاملاً كما فعل عثمان رضي الله عنه ومنهم من لا يزيد على الفرائض نوافل وهو المقتصد ، قال تعالى : ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لَنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ الله ذَلِكَ الْفَضْلُ الْكَبِير جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا ﴾ الآية من سورة فاطر . فالظالم لنفسه مؤمن يقوى إيمانه فيعمل عملا صالحاً ويضعف فيعمل عملا سيئا والمقتصد مؤمن متوسط الإيمان فهو ممتثل للأمر مجتنب للنهى ولم يقوى إيمانه فيسابق غيره في الخيرات ، والسابق في الخيرات مؤمن قوى إيمانه فحمله على فعل الواجبات وترك المنهيات ودفعته قوته إلى المنافسة في الطاعات والمسارعة فى الخيرات كان ذلك الإيمان . والآن
من هو المؤمن ؟
:
إن المؤمن الحق هو الذى آمن بالله ورسوله محمد ه و صدقهما في كل ما أخبر به ووطن نفسه لطاعتهما في كل ما أمرا به ونهيا عنه ، و ، وأعرب عن ذلك بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وحققه بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام هذا هو المؤمن الذى تجب موالاته وتحرم معاداته ، وهو المسلم الحق الذى هو أخ لكل مسلم يحرم دمه وعرضه وماله .
ولا يخرجه من الإيمان والإسلام إلا تكذيبه لما آمن به أو لبعضه أو إنكاره لأمر مما أمر الله به وأمر به رسوله ، أو لنهى مما نهى الله عنه ورسوله أو استخفافه به أو سخريته ببعض ما آمن به أو بعض ما أمر بفعله أو تركه مما هو شرع الله تعالى ودينه الثابت بالكتاب والسنة
النبوية الصحيحة .
والمؤمن : ليس بمعصوم (۱) من ارتكاب الخطايا والذنوب ، قد يترك واجباً وقد يفعل محرماً (٢) وهو غير مستحل لذلك ولا مستخف به ولم يخرجه ذلك من إيمانه ولم يسلبه صحة إسلامه ومتى تاب من ذنبه تاب الله عليه ولا يهلك إلا المصر.
والمؤمن : يقوى إيمانه ويحسن إسلامه ويتجلى ذلك فى نهوضه بكل الواجبات (۱) العصمة : وهي حفظ الله تعالى للعبد من الوقوع في المعصية التى هى ترك واجب أو فعل محرم . هذه العصمة خاصة بالنبي لأنه أسوة المؤمنين ، قال تعالى : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ، فلو كان يجوز في حقه فعل المعاصي لكان الناس معذورين في ارتكابهم المعاصي بحجة الائتساء بالرسول . (۲) وأوضح دليل على ارتكاب المعصية هو شرع الله تعالى للحدود كحد السرقة والزني والقذف والقتل والحرابة .
٢٦٤
الجزء 04 — ص ٢٦٤