رسائل الجزائري — الصفحة ٢٢٧٨

خسر الفائدة البنكية وهى أن يقرض البنك الرجل بفائدة فيعطيه مائة بمائة وعشرة مقابل أجل محدود فإن لم يسدد رفع نسبة الفائدة وهكذا حتى يستغرق الدين ماله ويفلس وتصادر أمواله أو يسجن . جعلوا هذا كالمضاربات التجارية فى الإسلام ، وصورتها : أن يعطى رجل ماله لآخر قادر على الاتجار والكسب، على أن يعمل بالمال في تجارة مقيدة أو مطلقة ، وإن كان فبينهما ، وإن كان خسارة فمن رأس المال ، وحسب العامل أنه جهده ووقته . وللمضاربة شروط لاحاجة إلى ذكرها . فأى عاقل يا عباد الله يحكم بأن المعاملات البنكية هي كالمضاربات التجارية فى الإسلام ؟ إن الفرق بينهما كالفرق بين الكفر والإيمان . المعاملات البنكية من وضع اليهود عبدة العجل ، والمضاربات التجارية في الإسلام من شرع الله ورسوله له ربح إن هذا القول أملاه الشيطان عليهما وقالاه كما أملى نظيره على المرابين الجاهليين إذ قالوا إنما البيع مثل الربا ، فرد الله تعالى عليهم بقوله : وأحل الله البيع وحرم الربا فكيف يكون ما أذن الله فيه وأباحه كما لم يأذن فيه وحرمه فالمضاربة أباحها الله والقروض بفائدة حرمها الله فهل يستويان ؟! . وأخيراً وبعد الركض الطويل فى الإيرادات واستخلاص النتائج من أجل تحليل المعاملات البنكية والربوية . إستغاثا بعلماء المال والاقتصاد وأهل العلم والفتيا من المسلمين ليبيحوا ربا البنوك بدعوى أنها ضرورة من ضرورات الحياة . ثم عادا يبحثان عن المساعدات ليصرعا الحق بباطلهم ، فذكرا أن السلم وهو بيع غائب بنقد حاضر قد رخص فيه الرسول الله للمصلحة والحاجة ، وأن بيوع الآجال جائزة . وأن العين ليست كالدين وذكرا أقوال فقهاء الإسلام ابتداءً من الشافعي رحمه الله تعالى إلى شراح خليل في الفقه المالكي في تفضيل العاجل على الآجل في سائر المبيعات . ثم قالا : لا شك أن هذه العبارات التي قالها أعلام الفقه الإسلامى موافقةً للعقل والفطرة ، وديننا دين الفطرة ، ثم لمذا القائلين بتحريم ربا البنوك . فقالا : إن للعقل والجس والمشاهدة دوراً فى صنع النصوص الشرعية التي خلفنا أكثرها وراء ظهورنا ، واكتفينا بترداد معلومات قليلة لا تصنع حضارة ولا تسمن ولا تغنى من جوع ، ولا تخلص من تخلف !!! ٢٥٣
الجزء 04 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.