أعلن عن دولته الفارسية وأن دينها الشيعة . وكان تأسيس هذه الدولة الفارسية التي ضمت تحت جناحيها فارس والعراق وكانت عاصمتها تبريز ، وبلغت أوجها يوم وليها الشاه عباس الصفوى وذلك عام ١٦٢٩م حيث إستعان الشاه بالإنكليز وأكثر دول الغرب ومن ثم بنيت الكنائس وحورب أهل السنة فيها واضطهدوا ، إذ كانت الدولة فارسية باطنية إمامية خليط عجب ، وبلغ بهم الأمر حتى حولوا الحج إلى مشهد حيث قبر على الرضا ، ومن ذلك اليوم أصبحت مشهد مدينةً مقدس عند الشيعة الإيرانيين . وفي عام ۱۷۲۲ م قضى على هذه الدولة الصفوية العثمانيون ثم خلفهم الأخشاريون الشيعيون ثم خلفهم القاجريون وهم شيعة أيضاً حيث استمر حكمهم إلى سنة ١٣٤٤ للهجرة حيث انتهى
الحكم إلى أسرة بهلوى
الحلقة الثانية والعشرون :
الخمينيون ، وهم مجموعة من غلاة الروافض يلقبون بالآيات وعلى رأسهم آية الله الخميني الذي نصب نفسه ) بمؤازرة الآيات المتواطئين معه ) الإمام النائب عن الإمام الغائب المنتظر محمد بن حسن العسكرى المختبىء فى سرداب منذ قرون عدة كما يقولون ويعتقدون ، وهذه الولاية المتزامنة مع قوة إيران العسكرية ، وضعف قوة البلاد الإسلامية ليست وليدة يومها . وهذا بيانها : إنه لما أنقذ الله العالم الإسلامي بالخلافة العثمانية حيث أخمدت نار الفتن التى أوقدتها الشيعة من روافض وقرامطة وإسماعيلية وفاطميين عبيديين وغيرهم والتي مزقت شمل الأمة الإسلامية بعد أن أوقفت مد ظلها الذي لولا الشيعة لا نتظم العالم الإنسانى وسعدت البشرية فى الدارين . إلا أن عناصر الشر من طوائف الشيعة التي تختلف عن بعضها في الأسماء والألقاب وتتحد معاً على الكفر وضرب الإسلام لعودة الدولة المجوسية الفارسية لم تمت بل اختفت حيث تسترت بمبدأ التقية ومع هذا فما إن رأوا الضعف قد دب إلى الخلافة العثمانية حتى مدوا أيديهم إلى اليهود والنصارى أحلافهم منذ القديم ليجهزوا على الخلاف ويتخلصوا منها وليظهروا من جديد للإسلام والإمامة لإحالة الأمة الإسلامية إلى روافض أولاً ثم مجوس أخيراً . وشاء الله أن تفوت الفرصة عليهم إذ الغرب الذى قضى على الخلافة العثمانية حل محلها فوزع العالم الإسلامى إلى مستعمرات تقاسمتها أوروبا الغربية والشرقية معاً ، والشيعة وإن فاتتها الفرصة في الحكم والسيطرة على العالم الإسلامى لم تفتها فرصة ظهور الدعوة إلى الشيعة بعد إبعاد مبدأ التقية فظهر الروافض والإسماعيلية والنصيرية والدروز والبهائية على مسرح
من الراي سر
دعاة
۱۸۲
الجزء 04 — ص ١٨٢