إلى آخره فإن وجد نص الحكم حكم به ، وإلا طلب الحكم من السنة . وهذا أمر يكاد يكون بدهياً .. والمقصود من هذا أن كون السنة الوحى الثاني غير نازل بها عن سمو مكانتها ، ولا هابط بها عن درجتها العظيمة التي وضعها الله تعالى فيها بقوله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله . فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم
.
وختاما أنبه أيها الأخوة المسلمون إلى أن السنة التي هي الوحي الثاني تلقياً وقبولاً واحتراما وقداسة هى ما كانت صحيحة السند إلى رسول الله ؛ إذ ما كل ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو تقرير قد صحت نسبته إليه . فالحديث إذا كان موضوعاً أو منكراً وجب إسقاطه وتعريته من النسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وحرم العمل به بل روايته والتحديث به إلا للإعلان عن بطلانه والتحذير من الاغترار به أما ما كان من السنة ضعيف النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير ثابتها بقطع وإنما باحتمال قوى أو ضعيف فإن رأيي فيه وهو رأى خاص بى لا أحمل عليه أحداً ولا أدعو إليه أحداً أيضا فهو أن ينظر فيه من جهة دلالته ومعناه بعد النظر فيه من جهة سنده وألفاظه فإن وجد أنه يعارض نصاً صريحاً من كتاب أو سنة صحيحة وجب تركه وحرم العمل به واعتباره باطلا غير صحيح وإن وجد غير معارض لكتاب ولا لسنة ولا إجماع الأمة وكان يدعو إلى الإيمان أو تقويته أو إلى البر والتقوى ولزومها فإن رأيي فيه اعتباره والانتفاع به وعدم إهداره أو إهماله ووجهة نظرى هذه مستندها مایلی :
1 - إحتمال صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو احتمال في الأحاديث الضعيفة غير المنكرة والباطلة لا يقل عن نسبة خمسين في المائة إذ لا يستطيع محدث أن يحلف بالله تعالى على حديث ضعيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقله أو لم يقره ٢ - قول كثير من أهل العلم بجواز العمل بالحديث الضعيف في
الجزء 03 — ص ٤٠٥