İ
۲۸۸
أجل أن يقول : إن ما ينكره السلفيون من طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم هو ثابت ، وطلب الشفاعة من النبى جائز فيحمل الناس على الشرك ، بتضليله والعياذ بالله تعالى
الخامسة : جواز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم
إن من له أدنى إلمام بنفسية القوم يفهم من هذا العنوان : المعنى التالي : إذا كان التوسل جائزا بغير النبي صلى الله عليه وسلم فكيف ينكر السلفيون « الوهابيون » جوازه بالنبی صلى الله عليه وسلم ويمنعونه ، وينسبون فاعله إلى الشرك ؟ والسلفيون أو الوهابيون كما يعبرون فى خلواتهم ومجالسهم الخاصة لا ينكرون التوسل المشروع لا بالنبى ولا بغيره ، بل هم يقولون بمشروعية التوسل ، وكيف لا ، والله تعالى يقول : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ) الآية .. وإنما ينكرون الشرك وينددون به وبفاعله ومعتقده والداعي إليه ، وهو دعاء الأموات والاستغاثة بهم وطلب الشفاعة والحاجة منهم ، والإقسام بهم ، والذبح والنذر لهم ، والعكوف على قبورهم ونقل المرضى إليهم ، والتمسح بقبورهم وجدران وأبواب أضر حتهم إلى غير ذلك من أفعال الشرك التي يسميها القبوريون وسيلة واستشفاعا وتبركا .
وجاء كتاب الذخائر يدعو إليه بمثل هذه العناوين المضللة . والعجيب أن استدلال الذخائر على جواز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم كان بمسألة توسل عمر بالعباس رضى الله عنهما . وهي مسألة معروفة بين أهل العلم أخرجها أصحاب الصحاح والسنن . وخلاصتها : أن جفافا أصاب المدينة لانقطاع المطر وأضر بها حتى أصبح ذلك العام يسمى بعام الرمادة ، فخرج عمر رضى الله عنه يستقى بالمسلمين ، فلما وصل إلى المصلى بدل أن يصلى هو بالناس أمر العباس أن يصلى بهم وذلك لكبر سنه وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا والآن نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا فاستجاب الله لهم فسقاهم والحمد الله
۱۸
الجزء 03 — ص ٢٨٨