٢٤٤
الشرع ، ولا من قواعده ، إذ لو كان هناك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثَمَّ ،بدعة ، ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها ، أو المخير فيها . فالجمع بين عد تلك الأشياء بدعاً . وبين كون
زعم
الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متناقضين . أخى القارىء أرأيت كيف أنكر الامام الشاطبي رحمه الله تعالى أن تكون البدعة حسنة والرسول يقول فيها : ضلالة . وكيف أنكر على من أن البدعة تجرى (۱) عليها الأحكام الخمسة بمعنى أنها تكون واجبة أو مندوبة أو مباحة أو مكروهة أو محرمة ، إذ لو دل عليها دليل الشرع لما كانت بدعة ، إذ البدعة هى مالم يدل عليه دليل الشرع من كتاب أو سنة أو اجماع أو قياس ، فإن دل عليها الدليل الشرعي أصبحت دينا وسنة لا بدعة « فافهم وإن قلت : كيف تطرق هذا الخطأ إلى علماء أجلة أفاضل كالقرافى مثلا فقالوا باجراء الأحكام الخمسة على البدعة ؟ قلت لك إن ذلك الغفلة ، واشتباه المصالح المرسلة بالبدع المحدثة ، وهذا بيان
سبب
ذلك :
إن المصالح المرسلة جمع مصلحة ، وهى ما جلبت خيرا أو دفعت ضيراً ولم يوجد فى الشريعة ما يدل على ثبوتها أو نفيها ، وهذا معنى ( مرسلة » أى لم تقيد فى الشريعة باعتبار أو إلغاء ولذا عرفها بعضهم بقوله : المصالح المرسلة كل منفعة داخلة في مقاصد الشرع دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الالغاء ومعنى قوله : داخلة في مقاصد الشرع . يريد أن يقول إن الشريعة قائمة على أساس : جلب المنافع ودرء المفاسد . فيما حقق للمسلم خيراً أو دفع عنه شراً جاز للمسلم استعماله بشرط أن لا يكون قد ألغاه الشارع لما فيه من مفسدة جلية أو خفية ، فليس من حق امرأة أن تزنى لما يحصل لها من المنفعة المادية ، لأن هذه الوسيلة كالمنفعة المتوسل إليها قد ألغاها الشارع وأبطلها .. كما ليس من حق المرء أن يتوسل إلى جلب ثروة أو تحقيق مطلب من مطالبه الشخصية بالكذب أو الخيانة أو الربا ؟ لأن هذه المصالح قد ألغاها الشارع ولم يعتبرها لمنافاتها لمقاصده الكبرى في
(۱) نقل هذا القرافي في فروقه وانخدع له مع الأسف
١٦
الجزء 03 — ص ٢٤٤