فهو لأصحاب الأعذار خاصة فقد أخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت أما الوقتان اللذان من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن الزوال إلى غروب الشمس . فيصح الرمي بلا كراهة لعذر ولغير عذر ؛ غير أن من غربت عليه الشمس ولم يرم ، فإنه اختلف في حكمه فمالك رحمه الله تعالى يقول : يرميها بالليل وعليه دم ، وأبو حنيفة يقول : يرمى ولا دم عليه ، وقال الشافعي : لا شيء عليه . وقال أحمد : لا شيء عليه . والمذهب يرى أن تأخيرها إلى غد
·
أولى من رميها بليل . هذا والذى أراه أقرب إلى روح الشريعة وأدنى إلى صيانتها ، وإبقـاء يسرها وسماحتها . أن الذى أخر الرمى إلى الليل إن كان ذا عذر شرعي اضطر معه إلى التأخير . فإنه يرمى ساعة زوال عذره في ليل أو نهار ، دم ولا إثم عليه وأما من أخر رميها اتباعاً لهواه ، وعدم مبالاة بحرمة هذه الشعيرة الدينية المحترمة . فإن عليه أن يبادر برميها في الحال ، وعليه دم تطهيراً لنفسه ، وتكفيراً لذنب التهاون بحرمة شعيرة تعظيمها من تقوى القلوب ، وتحقيرها من إثمها والعياذ بالله
ولا
(1)
تعالى . س : ما حكم من أراد التعجل فى اليوم الثانى فرمى الجمرات واشتغل بإعداد
رحلته فما زال يربط أمتعته ، أو ينتظر سيارته حتى غربت عليه الشمس؟
جـ : إن شاء بات ليلته بمنى ورمى فى اليوم الثالث ونفر ، وإن شق عليه ذلك لربطه أمتعته وإنهائه أسباب إقامته بمنى نفر ولا حرج بهذا قال الشافعي وأبو حنيفة ويؤثر عن بعض الصحابة أيضا
س
ما حكم من لم يطف طواف الإفاضة إلا بعد أيام التشريق الثلاثة؟
ج : يطوف بعدها ولا شيء عليه ، إن لم يكن قد أصاب النساء . فإن أصابهن فعليه الطواف هدى وعمرة . لما مع عن عبد الله بن عباس رضی الله عنه أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن
أخرج مالك
(۱) هذا في كل من رمي الجمرات بليل لعذر الزحام أو النسيان أو المرض أو الجهل لما صح عن النبي له أنه قيل له ؛ رميت بعد ما أمست فقال : لا حرج » ، رواه البيهقى بسند صحيح
١٦٩
الجزء 01 — ص ١٦٩