رسائل الجزائري — الصفحة ١٦٨

المثال : قال بعض : على من أخر الرمي عن وقته ، وهو من الزوال إلى يوم غروب الشمس قضاء بليل ، أو من الغد وعليه دم وقال بعض آخر : لا دم عليه في ذلك ، ولم يكن للموجبين دليل صريح من كتاب ولا سنة، ولا لغير الموجبين دليل صحيح من كتاب ، أو سنة . فقلت : إذا كان الدليل الصريح من قول الله تعالى، أو قول رسوله معدوماً عند الفريقين - على ما أعلم ــــ وكنا موقنين أن لا يسأل القيامة إلا عن طاعة الله ورسوله ومعصيتهما وكنا نعتقد أن العبادة سواء كانت فعلاً أو تركا أى مما يفعل كالصلاة ، أو مما يترك كالخمر والزنا مثلاً ، لا تؤثر في النفس بالزكاة والصلاة إلا إذا كان عليها أمر الله ورسوله ، وكنا نعتقد أن الغرض من العبادة إصلاح النفس وتزكيتها ، وكنا نعتقد أن الشريعة الإسلامية خالية من الحرج ، قلنا : إنه يجب على من أخر الرمي لغير عذر وحكمنا هذا يستند على ما يلي : 1 ملا الله دم ، ۱ - رأى إمام من الأئمة المحترمين ، وهو البعض القائل بوجوب الدم . ۲ ـ إن من يؤخر الرمـى لا لعذر ، وإنما اتباعاً لهواه ، وأثيراً لحظوظ نفسه فلا يرمى في الوقت الذي رمى فيه صاحب الشريعة ، يعتبر قد أجرم على نفسه. وفي هذا الحال يحتاج إلى إصلاح، ولم نعرف له ما يصلح نفسه التصدق بذبح شاة ؛ لأن هذه الصدقة وضعها المشرع لمثل هذه الأخطاء فعرفنا أنه لا يزيل أثر هذا الذنب من النفس ، إلا هذا النوع من المكفرات ، فأمرناه بإصلاح نفسه بذبح شاة . سوی ولم نقل بوجوب الدم على ذى العذر . سواء كان العذر جهلاً أو نسياناً أو مرضاً أو عجزاً . ۱ - لأنه يوجد مذهب محترم لا يوجب الدم في هذه الحال ٢ - إذا كان الغرض من العبادة تطهير النفس فصاحبنا قد فعلها ، ولو في غير وقتها بكل إذعان واستسلام فلا شك أنه لم يفته ما تهدف إليه العبادة من تزكية نفسه . - من مبادئ الشريعة الإسلامية دفع الحرج عن غير العامد كالمخطئ ، والناسي والمريض في أغلب أنواع العبادات ١٦٧
الجزء 01 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.