٤٤
فوجدناها تساوى ثلاثة جرامات ونصفا فضربنا فى عشرين دينارا نصاب الذهب الشرعى فكانت سبعين جراما . وعليه فمن كان لديه من العملة ما يساوى قيمة سبعين جراما من الذهب فقد وجبت عليه الزكاة فيزكى ماعنده من العمل بنسبة ربع العشر أى اثنين ونصف في المائة وبهذا أصبح الأمر ميسراً سَهْلا إذ ما على المسلم إذا حال الحول على ما عنده من المال الذي هو عمل فى الغالب ما عليه إلا أن يأتى بائع ذهب ويسأله عن قيمة سبعين جراما من الذهب أو أربعمائة وستين جراماً من الفضة فإذا أعلمه بها نظر هل هذا المبلغ الذى ذكره له عنده أولا ؟ فإن وجده عنده علم أنَّ الزكاة وجبت عليه وزكى ما عنده وإن كان ما عنده أقل مما أخبره به بائع الذهب علم أن ماله لم يبلغ نصاباً وأنه لا زكاة عليه فيه .
وزيادة في التوضيح لينظر فى الجدول التالي رقم ( ۱ ) الدينار وزنه بالشعير وزنه بالجرام النصاب بالدينار قدره بالجرام الواجب
۷۲
وذلك
أننا لما عرفنا أن الدينار الشرعى زنته ۷۲ حبة شعير ووزناها فوجدناها ثلاثة جرامات ونصفا ، ضربناها فى عشرين نصاب الذهب فوجدناها سبعين جراما فعلمنا أنه نصاب الذهب . وبما أن الواجب هو ربع العشر ففى الأربعين جرام وفى الثلاثين جرام إلا ربعاً أى ثلاثة أرباع ، ، وهو الواجب فى السبعين جراما نصاب الذهب (۱)
(1) ليعلم من يقرأ هذه الرسالة : أننا نظرنا في كتب الفقة القديمة والحديثة ، وأن ما رجحناه من أن نصاب الدهب هو سبعون جراماً ، ونصاب الفضة هو أربعمائة وستون جراما فى حين أن من قائل من يقول : نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما ونصاب
الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جراما
.
إن ما رجحنته قائم على الحقائق التالية :
( أ ) أن الأخذ بالأقل هو الأحوط لدين المسلم وأنفع للفقير المسلم .
(ب) أن زنة الدينار باثنين وسبعين حبة شعير وزنة الفضة بخمسين حبة وخمسائحة عليه الفقهاء المالكية وهو أضبط وأيسر
وأحوط .
( ج ) قيمة الخمسة والثمانين جراما من الذهب تساوى ما يقارب ثلاثة آلاف ريال وزيادة من الريالات السعودية وهذا مبلغ لم يقل أحد اليوم أنه نصاب الريالات أو أية عملة أخرى وذلك لكبره وكثرته !!!
۳۰
الجزء 03 — ص ٤٤