أفمن يخلق كمن لا يخلق ) (۱) ، وقال : وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين (۲)
سوء فهم
هذا في إثبات إرادة الله تعالى ومشيئته ، وأما عن إساءة فهم كثير من الناس لهما ، وما ترتب على ذلك من ضلال و شر وفساد، فإننا نقول : إنه من غير المجازفة في الكلام أن قلنا : أنه ليس هناك فى المؤمنين من ينفى إرادة الله تعالى ومشيئته ، وإنما هناك لهما ترتب عليه ضلال لايقل خطورة عن ضلال أهل الجبر ونفاة القدر ، وهذه المسألة أيضا الناس فيها طرفان ووسط فهى نظير مسألة القضاء والقدر ، وقد تقدم بيانها بما فيه كفاية من أخذ الله بيده فحماه من زيغ القلوب وضلال العقول ، فالوسط نجا هنا كما نجا هناك ، والطرفان ضلا هنا كما ضلا هناك والله المستعان ، وهذا بيان ضلال القوم : إن الطرفين منهما مفرط ومنهما مفرط ، فالطرف المفرط هو من زعم أن لا إرادة يخضع لها ، ولا مشيئة إلا إرادته هو ومشيئته ، فجميع أفعاله في زعمه لا تخضع إلا لإرادته وحده ، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، ولا يستثنى من ذلك إلا ما أكره على قوله أو فعله بقوة سلطان قاهر له ، فألجأه بالقوة المادية إلى قول ما لا يريد أو فعله ، وما عدا ذلك فهو لا يخضع إلا لإرادته ومشيئته فقط وهذا الضلال في هذه المسألة هو ضلال الملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى ولا بسلطانه على خلقه .
:
.
من تصرفاته
بيد أن شاركهم فيه طائفتان من المؤمنين ، إحداهما ، تقول : إن الله تعالى منزه على أن يريد ضلال ضال ، أو كفر كافر ، أو يشاء فعل الفواحش، وارتكاب القبائح ، فنفوا بهذا إرادة الله تعالى ، ومشيئته في أكثر حوادث العالم الجارية فيه ، ولزم هذا أن الله تعالى قد يقع في ملكه ما لا يريد ، وأن هناك مشارك له فى خلق الحوادث ، وإيجادها بإرادة مستقلة عن إرادة الله تعالى ، وهذا قطعا ضلال وشرك يتبرأ منهما ويستعاذ من مثلهما ، وقالت الأخرى وهى مما لا رأى لهم فى هذا الموضوع ولا علم وإنما هي مجموعة من جهلة المسلمين ومقلدهم ، وأكثرهم من مثقفة المستغربين ، قالوا : إنه لا دخل لمشيئة الله تعالى في أفعالنا ، وإنما مرد أفعالنا إلى إرادتنا الخاصة ومشيئتنا ، فما شئنا فعلناه ، وما لم نشأه لم نفعله . ولذا نراهم ينكرون بشدة على من يقول سأفعل كذا غدا إن شاء الله ، ويردون عليه فى غضب وزمجرة لا تقل : إن شاء الله ، قل : سأفعل فقط ، لا تقل لنا : إن شاء الله هذه الكلمة خليها جانبا ، وقل : سأفعل كذا وكفى
...
(۱) النحل : ١٧
(۲) التكوير : ٢٩
۵۸۸
الجزء 02 — ص ٥٨٨