!
i
خاتمة البحث
بناء على هذه الدراسة الدقيقة لهذه المسألة الفقهية نسجل بحمد الله تعالى نتيجتها لتكون في متناول كل من يطلع على هذا البحث الذى تم فيه بتوفيق الله تعالى ، ومعونته . إحقاق الحق وإبطال الباطل في هذه المسألة التى بلبلت الأفكار ، وأثارت تساؤلات كثيرة ما كانت لتكون لو فكر مثيروها فى نتائجها قبل إثارتها والخوض فيها . ولكن ما قدر يكون ، والحمد لله الذي وفقنا لإظهار الحقيقة فيها ، والوقوف بالإخوة المسلمين عليها
کماهی .
وهي :
۱ - جواز الإحرام بأى من أنواع النسك الثلاثة : الإفراد ، والتمتع ، والقرآن لقول الرسول في حديث الشيخين : ( من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ، ومن أراد منكم أن يهل بحج فليهل ، ومن أراد أن يهل بعمرة
فليفعل »
٢ - جواز فسخ الحج لمن أراد أن يفسخ حجه إلى عمرة بشرط : أن لا يكون قد ساق هدياً معه وذلك ؛ لترخيص الرسول الله لأصحابه في ذلك لما طافوا وسعوا بين الصفا والمروة ، وإعلانه أن هذه الرخصة عامة وليست خاصة ، ولأبد أبد كما تقدم في حديث الصحيحين .
٣ ـ من أفرد بالحج ولم يفسخ حجه إلى عمرة ، ثم ذبح هدياً كان له حجة وعمرة لقول الرسول : دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة » . على تفسير طاوس ، ومجاهد له بذلك .
- لأن يتمتع الحاج بعمرة ، أو يفسخ حجه إلى عمرة ويهدى خير له من أن يفرد بالحج ، ثم يعتمر بعد انقضاء الحج من التنعيم أو الجعرانة كما يفعل بعض من لا علم لهم . وذلك لقول ابن عمر رضى الله عنهما في الموطأ : والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدى أحب إلى من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة .
ه ـ تفضيل أحد النسك على غيره يحتاج إلى قدر زائد يفضل به ، فالإفراد أفضل
014
الجزء 02 — ص ٥١٨