!
¡
عنهم .
ألم يكف كل هذا قرينة دالة على أن الأمر لم يكن إلا للتشريع وبيان جواز الفسخ والاعتمار في أيام الحج ، وليس لإيجاب التمتع وإبطال ما عداه من الإفراد أو القرآن . وإن جاز أن ينكروا هذه القرينة الصارخة بصرف الأمر عن الوجوب ، فهل يمكنهم إنكار قرينة مخالفة الراشدين والصحابة والتابعين لظاهر هذا الأمر ، حيث حج الشيخان ، وعثمان رضى الله نحواً من أربع وعشرين عاماً مفردين ، ومعهم كافة أصحاب رسول الله من أنصار ومهاجرين . فأى قرينة حالية أكبر من هذه القرينة لصرف ذلك الأمر عن الوجوب إلى بيان الجواز . أرأيت لو أضفنا إلى ذلك نهى عمر عن التمتع طيلة أعوام خلافته . فهل يعقل أن يكون الأمر للوجوب كما يقولون ويتركه الراشدون ويعملون بخلافه وتتبعهم أمة الإسلام كل أمة الإسلام على ذلك ، اللهم إنا نبرأ إليك من أن يظن هذا بأصحاب نبيك وأمته . وقد يقولون فراراً من هذه المواجهة : لعل الراشدين كانوا يسوقون الهدى معهم . كانوا يفردون . ومعناه : أن الراشدين كانوا يحتالُون على أمر رسول الله الواجب اتباعه بسوق الهدى حتى يتمكنوا من ترك الأمر وإهماله ، ليفردوا بالحج إمعاناً في الخروج عن أمر رسول الله . اللهم إنا نبرأ إليك أن يظن هذا في الشيخين اللذين قال فيهما رسولك : ( اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر ) . وفى أصحاب رسولك الذين رضيت عنهم ، وأثنيت عليهم .
فلذا
وإن أبوا إلا هذا الظن وجاروا الشيعة فى الطعن في الشيخين ، وأصحاب رسوله فإنا نقول : هل تستطيعون بطريق صحيح إثبات سوق الهدى فى كل تلك السنوات التي كانوا يفردون فيها وهى نحو من أربع وعشرين سنة ؟ فإن لم تستطيعوا لن تستطيعوا فاعترفوا بالحق وأذعنوا له وقولوا بجواز الإفراد والتمتع والقران كما قال كتاب الله ورسول الله وأولياء الله ، وعندها تريحون وتستريحون .
.
وأما غضبه فإنه لم يكن إلا غضباً طبيعياً أثاره تردد القوم الطويل ، وتحرجهم من فسخ الحج إلى عمرة ذاك التخرج الذى لا معنى له ما دام رسول الله له يأمرهم ويرغبهم ويذكر لهم أنه أتقاهم وأبرهم وأصدقهم ، وأنه لولا هديه لحل معهم كما يحلون ، وهم يقفون حيارى مترددين كالمنكرين ، فطبيعي إذا أن يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون غضبه لا لأن مأموريه تركوا واجباً من واجبات الشرع أو فريضة من فرائضه . وإنما لعدم مبادرتهم لما أرشدهم إليه ، ورغبهم فيه وحثهم عليه ولا سيما أن مراد الشارع من إبطال ما
٥١٤
الجزء 02 — ص ٥١٤