رسائل الجزائري — الصفحة ١٣٦٩

كل عصورها إلا الله تعالى وحده وهذه هي الأمور التي اعتمدها الزاعمون بطلان الإفراد نوردها مجملة إثباتاً لها ، ثم نوردها مفصلة لبيان وجه الحق فيها وبذلك يتضح أنها ليست أدلة صالحة للاحتجاج بها على ما ذهبوا إليه وأرادوه من بطلان حج الإفراد :: ١ - صيغة الأمر في قوله و افعلوا ما آمركم به ) . ٢ - غضبه لما تلكأ أصحابه وترددوا ولم يحلوا - تمنيه عدم سوق الهدى حتى يجعل حجه عمرة ، موافقة لأصحابه الذين لم تطب نفوسهم بالتحلل دونه - قوله ع السراقة لما سأله عن الفسخ الذى أمر به : « لا ، بل لأبد أبد ... ه - قوله : ( دخلت العمرة في الحج مرتين ) . هذه خمسة أمور هي أحوال لابست المسألة فمن جمد على ظواهر ألفاظها ولم يعط قيمة للقرائن والأحوال اللفظية والمعنوية قال : بوجوب التمتع ووقع في ورطة نسخ القرآن ، أو تخصيص آية بمجرد فهم من السنة لم يقل به أهل السنة ورجالات العلم وحذاق الشريعة كأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلى ، وابن مسعود ، وابن عمر ، والزبير ، وجابر ، وأبي موسى ، وأبي ذر ، وابن الزبير ، وعروة ، وعائشة أم المؤمنين ، والتابعين وتابعيهم بإحسان ، والأئمة الأربعة ، وسائر المؤمنين . وأما من أعطى قرائن الأحوال والألفاظ ما تستحق من العناية والاعتبار فقد قال بكتاب الله تعالى ، وسنة رسوله الله ، وعمل بهما معاً ولم يضرب أحدهما بالآخر ، وكان قد أجل أصحاب رسول الله الله ولم يجهلهم أو يفسقهم ولم يتبع غير سبيل المؤمنين . وأراح واسترح . • وهذا تخريج تلك الأحوال وحملها على أحسن محاملها فلنقف عليه لنزداد يقيناً بصحة ما ذهب إليه أصحاب رسول الله الا الله وخاصة الراشدين منهم ، وما قال به وعمل كل المؤمنين من سلف وخلف ما خلا الأربعة (۱) الأنفار الذين سبق أن وضحنا أسماءهم غير مرة . (۱) هؤلاء يعتبرون رؤوسا في المسألة ولا مانع أن يكون لكل تابع في رأيه هذا ۰۱۲
الجزء 02 — ص ٥١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.