رضی
) أى لا يُظْهِرْنَ شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه ) . قال ابن مسعود الله عنه : - كالرداء ، والثياب ، وقال بقول ابن مسعود : الحسن البصري ، وابن سيرين ، وأبو الجوزاء ، وإبراهيم النخعى ، وقال مالك إمام دار الهجرة : « إلا ما ظهر منها : الخاتم والكحل . وقال القرطبي : - ظاهر الزينة هو الثياب . وقال ابن عطية أحد أئمة التفسير : ويظهر لى بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدى شيئاً من زينتها ، وأن تجتهد فى الإخفاء بكل ما هو زينة ، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لابد منه ، ، أو إصلاح شأنها ونحو ذلك . فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدى إليه الضرورة فهو معفو عنه . وقال البيضاوى فى تفسيره : - إلا ما ظهر منها : أي عند مزاولة الأشياء : كالثياب ، والخاتم فإن سترها حرج ، والحرج مرفوع يقول الله تعالى : ولا
يكلف الله نفساً إلا وسعها (۱) ، وما جعل عليكم في الدين من حرج ) (۲) . هذا وشيء آخر نقوله لكم فى صراحة : وهو أن بداية السفور والتبرج الجاهلي الذي عليه جل نساء المؤمنين اليوم فى ديار المسلمين ، إنما بدأ من كشف الوجه بإزالة البرقع والنقاب عنه حتى بات وأصبح وأضحى وظل وأمسى من المعلوم بالضرورة أن من كشفت من الفتيات عن وجهها اليوم . ستكشف غداً حتماً عن رأسها وصدرها وساقيها ، وحتى فخذيها ، ولا يجادل في هذا أولا يسلمه إلا مغرور مخدوع ، أو مُضَلَّلٌ مُغَرِرِ خَادِعٌ يعمل الحساب الماسونية العالمية التى جعلت من أهدافها القضاء على الإسلام عقيدة ، وبيتاً ، ومجتمعاً ، ودولة .
1
وبناء على هذا فإن اليد التي تحاول أن تحسر الحجاب عن وجه فتاتنا اليوم يجب
أن
الضرب عليها ، وأن اللسان الذي يدعو فتاتنا إلى نزع حجابها بإسقاط ملاءتها ينبغي يقطع ، وذلك حفاظاً على طهارة مجتمعنا ، وإبقاء على الكرامة التي أكرمنا الله تعالى بها حيث أهلنا لحماية دينه ، وإظهار شريعته بتحكيم كتابه ، وإحلال حلالة ، وتحريم حرامه ، في وقت انحسر فيه ظل الإسلام من كثير من بلاد المسلمين حيث عطلت الحدود ، وضيعت الفرائض ، وأميتت السنن ، وأحييت البدع ، واستبيحت المحارم ، وأحل الحرام ، وحرم الحلال . في هذا الوقت بالذات اتخذ الله تعالى منا ومن بلادنا وحكومتنا شاهداً ، وحجة على الناس لئلا يقولوا : وجدنا فى عصر ظننا فيه أن الإسلام لم يعد صالحاً ليحكم كتابه ، ولا لتظهر شرائعه ، ولا ليهتدى بمناره في سبل الحياة القاتمة ، ودروبها المظلمة .
كرد
(۱، ۲) البقرة : ٢٨٦
ΣΥ
الجزء 02 — ص ٤٨٧