ولذا فقد وضع هذا النظام المالى للدولة ليكون حداً لا يجوز تعديه ، ومرجعاً في هذا الشأن يرجع إليه ، إذ قد بينت فيه طرق دخل مال الدولة وخرجه ، وكيفية إنمائه واستثماره وهيمنة الدولة عليه لمراقبته ، والحيلولة دون إنفاقه فيما يضر من معاصى الله تعالى و معاصی : رسوله
أو فيما هو خارج عن مصلحة البلاد والدولة والأمة تلك آخر كلمة في الديباجة . وأما محتوى الكتاب بعدها فإنه قد وضع في الصفحة المقابلة وجاء فيه : أن هذا النظام المالي للدولة قد أثبت في ثلاث فصول وخاتمة . وفى الصفحات الآتية تفصيل ذلك الفصل الأول
في حرمة المال، وكيفية دخله وهيمنة الدولة عليه :
وفيه بندان :
البند الأول : في طرق دخل مال الدولة
التالية :
ميزانية الدولة التي هي بيت مال المسلمين تتكون من الأموال المجموعة من الطرق
١ - من المعادن والثروات الطبيعية في أرض الدولة .
۲ - من الزكوات المفروضة في أموال المواطنين المسلمين .
ـ من مصانع الحكومة ، ومنشآتها العمرانية ومؤسساتها التجارية والصناعية والفلاحية
والزراعية .
- من رسوم البضائع التجارية المستوردة من خارج البلاد من تجارة أهل الذمة ،
والمعاهدين .
ه من تبرعات الأغنياء ، ومن طوابع البريد . وما إلى ذلك .
٦ - من الفيء والغنائم التي يحصل عليها الجيش الإسلامى فى حروبه الإسلامية المقدسة .
البند الثاني : في هيمنة الدولة على المال .
المال
هو عصب الدولة وقوام حياتها ، فهى لا تكون بدونه ، ولا تقوى على أداء
٣٢٦
الجزء 02 — ص ٣٢٦