رسائل الجزائري — الصفحة ١١٨٣

ولذا فقد وضع هذا النظام المالى للدولة ليكون حداً لا يجوز تعديه ، ومرجعاً في هذا الشأن يرجع إليه ، إذ قد بينت فيه طرق دخل مال الدولة وخرجه ، وكيفية إنمائه واستثماره وهيمنة الدولة عليه لمراقبته ، والحيلولة دون إنفاقه فيما يضر من معاصى الله تعالى و معاصی : رسوله أو فيما هو خارج عن مصلحة البلاد والدولة والأمة تلك آخر كلمة في الديباجة . وأما محتوى الكتاب بعدها فإنه قد وضع في الصفحة المقابلة وجاء فيه : أن هذا النظام المالي للدولة قد أثبت في ثلاث فصول وخاتمة . وفى الصفحات الآتية تفصيل ذلك الفصل الأول في حرمة المال، وكيفية دخله وهيمنة الدولة عليه : وفيه بندان : البند الأول : في طرق دخل مال الدولة التالية : ميزانية الدولة التي هي بيت مال المسلمين تتكون من الأموال المجموعة من الطرق ١ - من المعادن والثروات الطبيعية في أرض الدولة . ۲ - من الزكوات المفروضة في أموال المواطنين المسلمين . ـ من مصانع الحكومة ، ومنشآتها العمرانية ومؤسساتها التجارية والصناعية والفلاحية والزراعية . - من رسوم البضائع التجارية المستوردة من خارج البلاد من تجارة أهل الذمة ، والمعاهدين . ه من تبرعات الأغنياء ، ومن طوابع البريد . وما إلى ذلك . ٦ - من الفيء والغنائم التي يحصل عليها الجيش الإسلامى فى حروبه الإسلامية المقدسة . البند الثاني : في هيمنة الدولة على المال . المال هو عصب الدولة وقوام حياتها ، فهى لا تكون بدونه ، ولا تقوى على أداء ٣٢٦
الجزء 02 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.