الحكم فيمن تجاوز الميقات ولم يحرم
إن الحكم فيمن تجاوز الميقات ولم يحرم هو أنه يعود إلى ميقاته ليحرم منه وإن هو أحرم بعد ما جاوزه ولم يعد فإن عليه دماً وهو ذبح شاة لتركه واجباً من واجبات الحج. هذا فيما إذا كان يريد الحج أو العمرة ، أما إذا لم يكن عازما على أداء نسك من النسكين الحج أو العمرة ، وإنما تجاوز الميقات لحاجة له ، ثم لما قضاها ظهر له أن يعتمر أو يحج كمدنى قصد رابغاً أو جدة لبعض شأنه فلما قضى حاجته بدا له أن يقصد مكة لعمرة فإن هذا لا يطالب بالرجوع إلى الميقات ، ولا
يجب عليه دم لكونه لم يتجاوز الميقات وهو يريد الحج أو العمرة . والشارع قال : « لمن كان يريد الحج أو العمرة ) وهذا لم يكن حال تجاوزه الميقات مريداً لهما ، وإذا فلا شيء عليه
الحكم في دخول مكة بغير إحرام
إن الجمهور من فقهاء الأمة الإسلامية يقولون بتحريم دخول مكة بغير إحرام لغير عذر من الأعذار كعمل يتكرر أو قتال ، أو مرض وما إلى ذلك وأن من دخلها بغير إحرام وبدون عذر يوجبون عليه دما ، وحجتهم في ذلك حديث ابن عباس رضى الله عنه الذى أخرجه البيهقى رحمه الله تعالى وهو : ( لا يدخل أحد مكة إلا محرم ) وحديث ابن أبي شيبة ( لا يدخل أحد مكـة بغير إحرام إلا الحطابين والعمالين ، وأصحاب منافعها ( غير أن المحققين من الأمة يرون أنه لا حرج ولا إثم على من دخل مكة بغير إحرام ، إذا كان لا يريد حجاً ولا عمرة ، وذلك مبنى على ما يأتي :
۱ - ضعف الحديثين اللذين استدل بهما الجمهور.
-
ما رواه مالك في الموطأ من أن ابن عمر
تجاوز الميقات بغير إحرام .
ـ قوله في بيان المواقيت : « لمن كان يريد الحج والعمرة » فإن مفهوم الحديث يدل دلالة واضحة على أن من لم يرد الحج ولا العمرة ليس عليه أن يلاحظ ميقاتاً ولا إحراما
٤ ـ إن أصحاب الرسول كانوا يترددون على مكة لحوائجهم في زمنه عليه الصلاة والسلام ولم يثبت أنه أمر أحداً منهم بالإحرام لدخول مكة في غير الحج أو العمرة .
۱۰۱
الجزء 01 — ص ١٠١